قال عبد اللطيف الحاتمي، المحامي بهيئة الرباط، إن اعتقال هاجر الريسوني، في ظل كل التقارير الطبية التي تبرأها من “تهمة الإجهاض”، يأتي فقط ليزيد من “طامة” اكتظاظ السجون.

وأوضح العضو السابق في اللجنة العليا لإصلاح العدالة، في كلمة ألقاها في الندوة التي نظمها الاتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، صباح اليوم الخيمس، بنادي المحامين بالرباط، أن اعتقال الريسوني ومن معها، وحبسهم احتياطيا، مبالغا فيه وتجاهل حقهم في البراءة إلى غاية تبوث إدانتهم.

وأضاف المحامي، أن إعتقال هاجر الريسوني واتهامها بالإجهاض “غير القانوني”، يطرح العديد من التساؤلات عن سبب عدم متابعة ال800 امرأة التي تتحدث التقارير الرسمية عن إجهاضهن بشكل سري يوميا بالمغرب، مشددا على أن اعتقالها لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

ودعا الحاتمي، إلى  توسيع المجال القانوني للإجهاض، والتفكير في إضافة حالات جديدة للحالات التي  يسمح فيها الإجهاض، كحالات التوافق بين الزوجين احتراما للإرادة المشتركة للزوجين، وحالات الأسر التي تتوفر على عدد كبير من الأطفال.