ذكرت شركة “فايسبوك”، الأربعاء رابع أبريل الجاري، أنها قررت مراجعة السياسات المكتوبة التي يوافق عليها الأشخاص عندما يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي، إذ ستضيف عبارات بشأن حماية البيانات الشخصية في إطار مساعيها للالتزام بقانون صارم جديد صدر في أوروبا.

وقالت الشركة إنها ستنشر مسودة مراجعة لوثيقتين تطبقان عالميا، تتعلق إحداهما بشروطها الخاصة بالخدمة والأخرى بسياستها المتعلقة بالبيانات، مضيفة أنها تسعى للحصول على رد فعل بشأنهما قبل إقرارهما نهائيا.

وأفاد روب شيرمان، نائب رئيس قسم الخصوصية ب(فايسبوك)، بأن التحديثات لا تطلب حقوقا جديدة لجمع أو استخدام أو تبادل البيانات ولن تؤثر على إعدادات الخصوصية التي طبقها المستخدمون على حساباتهم بفيسبوك.

وتتعرض أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم لضغوط بعد سلسلة من الفضائح التي هزت ثقة المستخدمين والمعلنين والمستثمرين.

وكانت فايسبوك اعترفت الشهر الماضي بأن معلومات شخصية تخص أكثر من 50 مليون مستخدم وصلت دون وجه حق إلى شركة (كمبردج أناليتيكا) للاستشارات التي عملت مع الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016.

ويتعين كذلك على فايسبوك ومنافساتها وكل الشركات التي تصل إلى المعلومات الشخصية في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بقانون يسري هناك اعتبارا من الشهر المقبل ويستحدث وسائل حماية مشددة للبيانات.

وكان مؤسس فايسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربرغ قال أمس الثلاثاء إن الشركة أرادت تطبيق روح المبادئ القانونية نفسها على مستوى العالم، لكنه لم يصل إلى حد التقيد بالتزام من هذا القبيل والذي يطالب به المدافعون عن الخصوصية.