بعد أن تأجلت أكثر من مرة، يقوم الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى روسيا، زيارة ستركز على الجوانب الاقتصادية بالدرجة الأولى، إلا أنها تحمل في جوانبها أهدافا سياسية لكلا الطرفين، خصوصا وأن موسكو ستحاول استغلال الخلاف المغربي الأوروبي، لإقناع الرباط بدعم موقفها في عدد من الملفات العالقة في منطقة الشرق الأوسط ، خاصة وأن الرباط اعتذرت عن استضافة القمة العربية المقبلة، وهو اعتذار اعتبره “الدب الروسي” بمثابة “ورقة رابحة” لإعادة ترتيب أوراقه في المنطقة، في حين، سيسعى الجانب المغربي إلى طرح أجندات سياسية جيوستراتيجية، تأتي في مقدمتها قضية الصحراء، باعتبار أن روسيا تربطها علاقات قوية مع الجزائر، وهي بالمناسبة عضو دائم العضوية بمجلس الأمن، الذي سيصدر في أبريل الجاري، تقريره حول الصحراء، وهو التقرير الذي تتوجس الرباط من مضامينه، نظرا لما قد يحمله من مفاجئات.

يضاف إلى كل هذا، أن زيارة الملك إلى روسيا، تأتي للرد على الرسائل غير الودية الآتية من بروكسيل مقر الاتحاد الأوروبي، والتي أغضبت بشدة الرباط، ودفعتها إلى الرد بشكل قاطع وفوري، على قرار محكمة العدل الأوربية، التي بموجبها قاطع الاتحاد الأوروبي المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية، وذهبت الرباط إلى حد قطع اتصالاتها مع مؤسسات الاتحاد. هي إذن زيارة لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية بين الطرفين، وللغمز من أكثر من قناة إلى من يهمهم الأمر.

المغرب أصبح يعاني من شركائه التقلييدين بسبب عدم “تقديرهم” لموقعه الإقليمي

عبد الفتاح بلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية أكد لموقع “لكم”،  أن “زيارة الملك محمد السادس إلى روسيا تأتي في ظروف خاصة من الناحية الاقتصادية بالنسبة للمغرب، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الزراعي، وموقف المغرب من هذا القرار، الذي ذهب إلى حد قطع اتصالاته مع الاتحاد الأوربي، ومن الناحية السياسية إثر “واقعة بان كي مون”، مضيفا أن “أن هذه الزيارة لا يمكن أن تستثني هذين البعدين من الناحية الواقعية”.

وأضاف المتحدث لموقع “لكم” أن “الدبلوماسية المغربية تسعى إلى توسيع قنوات تصريفها، فالإبقاء على الشركاء التقليدين أمر مهم، لكن لابد من البحث على منافذ أخرى، فالمغرب انتهج هذه السياسة في إفريقيا وآسيا، خصوصا وأن المغرب أصبح يعاني من طرف شركائه التقليديين بسبب عدم “تقديرهم” لموقعه الإقليمي، كدولة حافظت على حد أدنى من الاستقرار بعد الربيع العربي، وكشريك في القضايا التي تعتبر إشكالات دولية منها “محاربة التطرف والإرهاب والهجرة”، وكدولة تحاول على الأقل أن تتقدم بخصوص الإصلاحات السياسية بالمقارنة مع دول مماثلة.

وأردف بلعمشي قائلا إن ”الزيارة ستكون مفيدة ومربحة” إذا ما تعززت العلاقات الاقتصادية مع روسيا، و”إذا استطاع المغرب انتزاع موقف سياسي بخصوص قضية الصحراء، علما أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي،  وأيضا إذا تم استثمار المنافسة الروسية الأوروبية، بالخصوص على منطقة شمال إفريقيا بشكل ذكي”.

وكشف بلعمشي أن “المغرب معروف أن له تحالفات كلاسيكية لا ينتظر من روسيا أن تكون حليفا بديلا، ولكن بمنطق المصالح، إذا وجدت روسيا المغرب شريكا في بعض الملفات، فالموقف الذي اتخذته بعض الدول العربية، بخصوص “حزب الله”، بأنه منظمة إرهابية، أعتقد أنه في مثل هذه اللقاءات، المصالح الاقتصادية والسياسية هي التي تحدد خارطة الأهداف المستقبلية”.

ودعا الباحث في الدبلوماسية الموازية إلى “استغلال المغرب للتوتر الحاصل بين تركيا وروسيا، خاصة بعد إسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا بدعوى دخولها إلى المجال الجوي التركي، هي إذن ورقة ضغط على الشركاء التقليدين وتوسيع هامش التحرك على مستوى الدولي”.

المغرب سيستفيد من تحالفات روسيا “الصلبة” و”المنضبطة”..

وفي ذات السياق، أكد الخبير في الشؤون الإستراتيجية، تاج الدين الحسيني أن “زيارة الملك محمد السادس لروسيا الاتحادية، تأتي في ظل مرحلة سياسية واقتصادية حساسة، خاصة في الجانب الاقتصادي، فقد سبق للمغرب أن وقع مع الاتحاد السوفياتي اتفاقية كانت تلقب في حينها بـ”اتفاقية القرن”، بخصوص استفادة الاتحاد السوفياتي حينها من الفوسفاط المغربي، مقابل استيراد الغاز والبترول من الاتحاد السوفياتي آنذاك”.

وكشف ذات المتحدث، أن “اليوم وفي عهد الملك محمد السادس، نعلم أن هذه العلاقات كانت قد بدأت بشكل متزن، بحيث أن زيارة العاهل المغربي إلى روسيا في سنة 2002 أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات مهمة أبرزها اتفاقية شراكة جيو ـ سياسية مهمة، منذ ذلك التاريخ ورغم التعاون المستمر بين الطرفين إلا أن الزيارات أصبحت تقريبا تتناقص، ولذلك فهذه الزيارة بالذات تكتسي أهمية بالغة وذلك على المستوى السياسي والاستراتيجي، إذ نعلم جيدا أن روسيا دائمة العضوية داخل مجلس الأمن، وتتوفر على حق “الفيتو” وبهذه الصفة تعتبر لاعبا مركزيا في آليات توازن القوى سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الشمولي”.

وأضاف الخبير في الشؤون الإستراتيجية  أنه “وفي الوقت الذي تتوفر فيه روسيا على علاقات جيدة ومتوازنة مع المغرب، فهي صديقة مقربة جدا من النظام الجزائري، ويمكنها بهذه الصفة أن تلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر، خاصة وأن الجميع يعلم أنه إذا كانت قضية الوحدة الترابية بالنسبة للمغرب، مسألة حيوية تهم كل الهيئات السياسية والمجتمعية، إلا أنها بالنسبة للجزائر، مسألة تدخل في إطار الحسابات السياسية وإستراتيجية ضغط على المغرب، وتطويقه في المجال الجيو ـ ستراتيجي، وعلى مستوى العلاقات الثنائية وفي مجاله الإقليمي، وبالتالي، هذه القضية لا تكتسي بالنسبة للنظام الجزائري تلك الحيوية التي تدفعها إلى الاستمرار في نفس المنطق الذي رافقها منذ عدة سنين” معتقدا “أن روسيا لها القدرة لكي تتدخل في هذا المجال”.

وختم الحسيني تصريحه لموقع “لكم” بالقول أن “التعامل مع روسيا في الميدان السياسي الاستراتيجي له أهمية بمكان، لأن تعاملها على المستوى الدولي أتبث أن تحالفاتها تتميز بالصلابة وبالانضباط، وبالتالي يمكن أن يعول عليها كشريك أساسي في المراحل الصعبة من القضايا ذات الطبيعة الإستراتيجية. ثم ثانيا على المستوى الاقتصادي، فمجالات التعاون بين الطرفين مهمة في المرحلة الراهنة لأن هناك تراجع في التعامل الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوربي وروسيا بعد تطبيق نظام العقوبات وبعد الأحداث التي عرفتها جزيرة القرم، وبالتالي فالمغرب يمكن أن يعوض إلى حد بعيد هذه البلدان الأوربية، بتعاونها الاقتصادي مع روسيا”.

المغرب يبحث عن توازنات جديدة للدفاع عن قضية الصحراء

من جهته أكد عادل الموساوي  أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “المغرب تجمعه علاقة تاريخية مع الاتحاد السوفياتي منذ عهد الحسن الثاني، وذلك راجع للروابط الاقتصادية، بحيث أن “الاتحاد السوفياتي كان شريكا اقتصاديا مهما للمغرب”.  

وأضاف الخبير المختص في الشؤون الدولية أن “المغرب يبحث عن توازنات جديدة، خاصة في ظل مشكل الصحراء، ولاسيما مع اقتراب صدور تقرير أبريل، الذي ستصدره الأمم المتحدة، والتخوفات التي يبديها المغرب من هذا التقرير، نظرا للمفاجئات التي قد يحملها في طياته”.

ويرى ذات المتحدث أن “الجانب الروسي يعتبر ورقة مهمة لخلق توازن خصوصا باعتباره عضو دائم داخل مجلس الأمن، وهو المعطى الذي سيلجأ إليه المغرب، للدفاع عن قضية وحدته الترابية”.

 وفيما يخص علاقات المغرب مع السعودية، وإن كانت هذه العلاقة ستؤثر على مسار التحالف مع “الدب الروسي”، قال الموساوي إن “ذلك يُعد أمرا عاديا وهو ما ينطبق على دول كقطر وتركيا، بحيث تنوع هذه الدول من علاقاتها رغم اختلاف المحاور السياسية والجيوسياسية، إلا أن المصالح الاقتصادية هي التي توجه مسار التحالفات”.