جاء في تقرير حديث عن “الحالة الدينية في المغرب”، والذي أعده “المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة” المقرب من حركة التوحيد والإصلاح، أن التدين بالمغرب يواجه تحديات عديدة على رأسها المرتبطة بالقضايا القيمية والأخلاقية بالأساس، “التشيع”، “التنصير”، و”الغلو والتطرف”، وفقاً للمعطيات التي اطلع عليها موقع “لكم”.

التحدي القيمي والأخلاقي

وعدد تقرير “المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة” ثمان مؤشرات في علاقتها بالتحدي القيمي والأخلاقي للتدين، بحيث تعتبر تحديات الرشوة، انتشار داء “السيدا”، المثلية (التي وصفها التقرير بـ”الشذوذ الجنسي”)، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الإتجار في البشر والجريمة بمختلف أصنافها، بما في ذلك التي تستهدف نظام الأسرة أو نظام الأخلاق العامة أو التي تمس بمنظومة التعليم، ثم تحدي الدعارة، الخيانة الزوجية، القمار، وتعاطي المخدرات والاتجار فيها، أبرز مؤشرات التحدي القيمي والأخلاقي للتدين  بالمغرب.

التحدي العقدي

واقتصر التقرير في معالجته للتحدي العقدي، بالتطرق إلى موضوع “التنصير”، إذ تفيد معطيات “المركز المغربي”، تراجع التنصير نسبياً، بحيث تقلصت الخلايا والمجموعات المفككة، التي تقوم بهذه العملية، مضيفاً أنه إذا كانت بعض المنظمات التنصيرية قد وصفت المغرب بأنه من أكثر الشعوب تسامحا مع المسيحيين،  فإن تقرير “مركز بيو” للأبحاث الصادر سنة 2013، لم يتوان عن إدراج المغرب ضمن قائمة الدول التي فشلت فيها الحركة التنصيرية، مشيراً إلى أنه من جملة الإجراءات التي باتت معتمدة عند التيار التنصيري، الرهان على المتنصرين المغاربة كاستراتيجية جديدة لتجاوز عقبات التنصير، خاصة عبر الفضاء الإلكتروني، الكنائس المنزلية والتنصير في المخيمات بالصحراء المغربية.

كما سجل التقرير، غياب أي إطار رسمي أو مدني أو أكاديمي مهتم بالظاهرة، وغياب أي قاعدة معطيات عن جغرافية الامتداد التنصيري، ترصد خريطته وطريقة اشتغاله وكيفية التعامل مع “ضحاياه” والمواكبة العلمية لهم.

هذا، وسعى ذات التقرير إلى رصد بعض ملامح حياة “اليهود المغاربة” الدينية، وأهم احتفالاتهم ومواسمهم، وكذا علاقتهم بالحياة العامة للمغرب، وذلك من خلال المظاهر الدينية والعامة وفق مؤشرات فترة 2013 – 2015.

التحدي الطائفي

وأشار ذات التقرير إلى أن التحدي الطائفي، تعزز بتأسيس جمعية تحت إسم “الرساليون التقدميون” ثم “مؤسسة الخط الرسالي”، وفي سنة 2015، تم إعلان “المرصد الرسالي لحقوق الإنسان”، موضحاً أن المرحلة تميزت بميل نشطاء “الخط الرسالي” إلى تبني خطابات الدفاع عن الحقوق والحريات، لـ”الضغط على الدولة” للاعتراف بـ”كيان شيعي” بالمغرب بحسب وصف التقرير، وذلك تحت “ذريعة” حرية المعتقد، وقد شكلت بلاد المهجر وخاصة دول أوربا وبعض البلدان الإفريقية إلى جانب توافد المهاجرين من سوريا وإفريقيا جنوب الصحراء أبرز منافذ “الإختراق الطائفي”.

تحدي الغلو والتطرف

وظل المغرب محط استهداف مباشر من قبل الشبكات الإرهابية، رغم استمرار اليقظة القوية وتعزيزه لمنظومته الأمنية ومواصلة التعاون الدولي والإقليمي عبر سياسات مشتركة لمكافحة الإرهاب، حيث أعلن المغرب عن تفكيك عدد كبير من المجموعات والخلايا الإرهابية المتصلة مع شبكات دولية نشيطة في مجال استقطاب وتجنيد المغاربة للقتال في بؤر التوتر خاصة سوريا وليبيا والعراق.

وقد كشفت معطيات وزارة العدل والحريات خلال سنتي 2014 و2015، بأنه قد تم تسجيل حوالي 418 ملفا يتعلق بقضايا الإرهاب،  حيث تمت فيه متابعة حوالي 567 متهما، كما قدرت وزارة الداخلية أن ما بين 1000 و1500 مغربي يقاتلون في سوريا ومن بينهم مسؤولين في مواقع متقدمة بهذه المجموعات المقاتلة.