قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية منير ليموري، عمدة طنجة وأمينه الإقليمي بعمالة طنجة-أصيلة، بعد أيام من نفي الحزب أي صلة له بقضية أوراق التصويت التي تفجرت يوم الانتخابات ووصفها بأنها “مؤامرة سياسية” تستهدفه، وذلك غداة إيداع المسؤول الحزبي السجن احتياطيا على ذمة التحقيق، وبعد تعيين منسقة القيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات للحزب، في بلاغ صدر في 2 أكتوبر، إنها قررت تجميد عضوية ليموري في جميع هياكل الحزب، بناء على إحالة من المكتب السياسي بشأن الأفعال المنسوبة إليه في الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة في 23 شتنبر. وأكدت أن قرارها التأديبي مستقل عن المسار الجنائي، مع التشديد على قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.

ويمثل القرار تحولا في موقف الحزب من القضية. ففي يوم الاقتراع، رفضت قيادته الجماعية ما وصفته بـ”الحملة المغرضة والمفتعلة”، واعتبرت ما وقع في بعض مكاتب طنجة “سيناريو محبوكا” و”مؤامرة سياسية” تقودها أطراف قال إنها تسعى إلى استهداف الحزب وتشويه صورته، ولوحت بمقاضاة من اتهمتهم بالمس بمناضليه ومرشحيه.

لكن التحقيق القضائي اتسع خلال الأيام التالية، ووصل إلى مسؤول الحزب الأول في طنجة، قبل توقيف ليموري عقب عودته من إسبانيا ووضعه تحت الحراسة النظرية، ثم إيداعه السجن المحلي بأصيلة رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار من قاضي التحقيق. وتظل الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه قيد التحقيق ولم يصدر بشأنها حكم نهائي.

وتعود القضية إلى يوم اقتراع 23 شتنبر، عندما ضبطت أوراق تصويت خارج المسار القانوني، قالت تقارير إعلامية إنها كانت معلّمة مسبقا لفائدة مرشحي الأصالة والمعاصرة، قبل أن تقود الأبحاث إلى مشتبه فيهم آخرين ومعطيات مرتبطة بوحدة فندقية وتسجيلات كاميرات وهواتف واتصالات.

وألقت القضية منذ يوم الاقتراع بظلالها على النقاش بشأن نزاهة العملية الانتخابية، ولا سيما أن التحقيق طال مسؤولا بارزا في الحزب الذي تصدر انتخابات 23 شتنبر، قبل أن يكلف الملك منسقة قيادته الجماعية بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي تجميد عضوية ليموري بعد أكثر من أسبوع على اندلاع القضية، وبعد انتقالها من واقعة انتخابية محلية إلى ملف قضائي شمل مسؤولين حزبيين ومحليين، ما أبقى الجدل مفتوحا بشأن مدى تأثير الوقائع التي يحقق فيها القضاء على تقييم نزاهة الاقتراع وصورة الحزب الفائز بالانتخابات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والأحكام القضائية.