قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المغربية المقررة الأربعاء 23 شتنبر اتسمت بفتور واضح وضعف اهتمام المواطنين، في وقت يظل فيه غلاء المعيشة والقدرة الشرائية من أبرز القضايا المطروحة لدى الناخبين.

وفي تقرير لموفدها الخاص إلى الرباط والدار البيضاء، سيمون روجيه، بعنوان “في المغرب، مظاهر زائفة لحملة تشريعية بلا وهج”، رصدت الصحيفة مشاهد من الأيام الأخيرة للحملة، معتبرة أن بعض الأنشطة الانتخابية بدت أقرب إلى تعبئة ظرفية منها إلى انخراط سياسي فعلي.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في جولات انتخابية بالمدينة القديمة للرباط وأحياء أخرى في العاصمة قولهم إنهم شاركوا مقابل مبالغ مالية تراوحت، بحسب شهاداتهم، بين 150 و200 درهم للجولة، فيما أقر بعضهم بعدم معرفته بأسماء المرشحين أو حتى بالحزب الذي يشارك في حملته.

وأشار التقرير إلى أن هذه المظاهر، إلى جانب محدودية الملصقات الانتخابية في المدن الكبرى وغياب استطلاعات الرأي، المحظورة خلال الفترة الانتخابية، تعكس، وفق قراءة الصحيفة، حالة من العزوف عن الطبقة السياسية عشية اقتراع سيجدد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا لمدة خمس سنوات. ويتنافس في انتخابات هذه السنة 28 حزبا ولائحتان لمترشحين غير منتمين، وفق الأرقام الرسمية.

أكثر من عشرة ملايين ناخب محتمل خارج اللوائح

وتوقفت “لوموند” عند حجم الهيئة الناخبة، مشيرة إلى أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لا يتجاوز 15.8 مليون شخص، بينما يقدر عدد المغاربة الذين يحق لهم التصويت بنحو 26 مليون شخص. وتؤكد المعطيات الرسمية أن العدد النهائي للمسجلين بلغ 15 مليونا و801 ألفا و162 ناخبا.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية محمد الطوزي قوله إن التسجيل في اللوائح ليس تلقائيا بمجرد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، مشيرا إلى أن عمليات سابقة، كما حدث عام 2011، شهدت إجراءات لتسهيل التسجيل لم تتكرر بالمستوى نفسه هذه المرة.

وتبرز الأرقام الرسمية أيضا فجوة عمرية لافتة، إذ لا يمثل الشباب بين 18 و24 سنة سوى 4 في المائة من مجموع المسجلين، بينما يمثل الأشخاص البالغون 60 سنة فما فوق أكثر من 29 في المائة.

وكانت نسبة المشاركة في انتخابات 2021 قد بلغت نحو 50 في المائة من المسجلين. وأشارت “لوموند” إلى أن تلك الانتخابات تزامنت مع الاقتراعين الجماعي والجهوي، وهو ما ساهم، بحسب تقرير لبرلمانيين أوروبيين استندت إليه الصحيفة، في رفع نسبة الإقبال.

أحزاب الأغلبية والمعارضة

وتناول التقرير تركيبة الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها، التي تضم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، مستعرضا ظروف نشأة هذه الأحزاب وعلاقاتها التاريخية بالمؤسسة الملكية، كما نقل انتقادات موجهة إلى التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة من منافسين سياسيين.

وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى سعي حزب العدالة والتنمية إلى استعادة جزء من حضوره بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها في انتخابات 2021، عندما تراجع تمثيله من 125 إلى 13 مقعدا.

ورصد مراسل “لوموند” استعدادات الحزب في دائرة الحي الحسني بالدار البيضاء، حيث كان مئات الممثلين المكلفين بمراقبة مكاتب التصويت يتلقون تعليماتهم النهائية، في مؤشر، بحسب التقرير، على استمرار امتلاك الحزب قدرة تنظيمية وميدانية.

كما تابعت الصحيفة تحركات ميدانية لحزب الاشتراكي الموحد في دائرة عين الشق بالدار البيضاء، حيث ركز ناشطوه على التواصل المباشر مع المواطنين.

غلاء المعيشة في صدارة الانشغالات

وبحسب التقرير، ظل ارتفاع كلفة المعيشة الموضوع الأكثر حضورا في حديث المواطنين الذين التقاهم مراسل الصحيفة خلال الحملة.

واستندت “لوموند” إلى التقرير السنوي الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أشار، بحسب الصحيفة، إلى ارتفاع عام للأسعار بنحو 15 في المائة مقارنة بمستويات 2021، ووصول الزيادة بالنسبة للمواد الغذائية إلى قرابة 27 في المائة.

ونقلت الصحيفة شهادات لناخبين في الدار البيضاء أعربوا عن قلقهم من أسعار المحروقات وتراجع قدرتهم الشرائية، إلى جانب تشكيك بعضهم في قدرة البرلمان والأحزاب على التأثير في الخيارات الكبرى للبلاد.

ويخلص تقرير “لوموند” إلى رسم صورة لحملة انتخابية محدودة الزخم، تتقاطع فيها أزمة الثقة في المؤسسات الحزبية وضعف التسجيل في اللوائح الانتخابية مع انشغالات اجتماعية واقتصادية يتصدرها غلاء المعيشة، عشية توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد.