أظهر مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة ستبلغ نحو 167.5 مليار درهم، موزعة على عدد من الصناديق والبرامج تناهز 51 صندوقاً، ذات طابع اجتماعي واقتصادي واستراتيجي، مما يؤكد استمرار الدولة في الاعتماد على هذه الآلية التمويلية لدعم القطاعات ذات الأولوية.

وتبرز أرقام الميزانيات المرصودة لهذه الصناديق الطابع المتعدد الأبعاد للحسابات الخصوصية، التي تمثل نحو 22 في المائة من مجموع الإنفاق العام، وتُستعمل لتمويل سياسات مهيكلة في مجالات الأمن والدفاع والتنمية الترابية والتحول الرقمي والمشاريع البيئية والاجتماعية.

تُعتبر الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، أو ما يُعرف بـ”الصناديق الخاصة”، إحدى أبرز أدوات المالية العمومية في المغرب، إذ تُستخدم لتعبئة موارد إضافية وتوجيهها إلى مشاريع محددة خارج الإطار الكلاسيكي للميزانية العامة للدولة.

وبحسب وثيقة مشروع القانون، فقد شملت هذه الحسابات عشرات الصناديق التي تُعنى بالتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة والرقمنة والدفاع الوطني.

يتصدر هذه الصناديق حساب حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة برصيد 57.5 مليار درهم، يليه من حيث القيمة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي البالغ حجمه 36.4 مليار درهم.

وفي المجال الاجتماعي، رُصدت الميزانية:

5 ملايير درهم لصندوق التنمية الترابية المندمجة،

5.72 مليارات درهم لصندوق التضامن لدعم السكن والاندماج الحضري،

556 مليون درهم لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية،

مليار درهم لصندوق التضامن بين الجهات،

5 مليارات درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفه المغرب،

3 ملايير درهم للصندوق الخاص بالطرق،

4.2 مليارات درهم لصندوق التنمية الفلاحية،

750 مليون درهم للصندوق الوطني الغابوي،

30 مليون درهم لصندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية.

كما رُصدت في نفس الميزانية:

370 مليون درهم لصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي،

70 مليون درهم للصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية،

1.52 مليار درهم لصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية،

2 مليار درهم لصندوق النهوض بتشغيل الشباب،

2 مليار درهم لصندوق تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة.

أيضاً توجد صناديق أخرى مثل:

الصندوق الخاص بنتاج اليانصيب الذي خُصص له 80 مليون درهم،

صندوق مرصدات المصالح المالية بـ 350 مليون درهم،

صندوق تضامن مؤسسات التأمين بـ 600 مليون درهم.

كما خُصص المشروع:

200 مليون درهم لصندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مهام السلام والأعمال الإنسانية،

50 مليون درهم لدعم الدرك الملكي،

150 مليون درهم لدعم إدارة ومؤسسات السجون،

30 مليون درهم لصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني.

خصصت الوثيقة أيضًا 1.52 مليار درهم لمساهمات المغرب في الهيئات الدولية والعربية والإسلامية، والمنظمات المتعددة الأطراف. كما أُدرجت في اللائحة حسابات تتعلق بالقروض الممنوحة للجماعات الترابية، والمؤسسات البنكية، وشركات التمويل، ومخصصات استراتيجية وأمنية.

وضمن باب النفقات الممولة من المخصصات، تم رصد 11.49 مليار درهم لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، إلى جانب اعتمادات موجهة لتنمية الأقاليم الجنوبية.

وتشير وثيقة المشروع إلى أن الحكومة تعتزم مواصلة مراجعة الإطار المالي والمؤسساتي لهذه الحسابات، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية وربط التمويل بالنتائج، في سياق الجهود الرامية إلى تحسين نجاعة الإنفاق العمومي وتعزيز استدامة المالية العامة.