احتل المغرب المرتبة 131 من بين 141 دولة في مؤشر “هولوجيك” العالمي لصحة النساء لعام 2025، مما يعكس واقعًا معقدًا ومليئًا بالتحديات فيما يتعلق بصحة النساء وحقوقهن الأساسية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “هولوجيك” بالتعاون بمؤسسة “غالوب” للدراسات.

ويعتمد المؤشر على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الرعاية الوقائية، والصحة العاطفية، وآراء الصحة والسلامة، والاحتياجات الأساسية، والصحة الفردية. وعلى الرغم من أن المؤشر يغطي 141 دولة حول العالم، فإن أداء المغرب يثير العديد من التساؤلات حول السياسات الصحية والاجتماعية في البلاد.

بحسب التقرير، حقق المغرب درجة 38 من أصل 100 نقطة، وهو ما يضعه بعيدًا عن المتوسط العالمي البالغ 53 نقطة، حيث تبرز هذه النتيجة القصور الكبير في جهود تحسين صحة النساء. وعند تحليل المؤشرات الفرعية، نجد أن الرعاية الوقائية كانت الأسوأ أداءً، حيث سجلت 10 نقاط فقط، مما يشير إلى نقص كبير في الخدمات الوقائية الأساسية مثل فحوصات السرطان وضغط الدم والأمراض المزمنة. بالتالي، يشكل هذا النقص خطرًا كبيرًا على صحة النساء، خاصة في المناطق القروية حيث البنية التحتية الصحية ضعيفة والخدمات الطبية غير متوفرة أو غير ميسورة التكلفة.

الصحة العاطفية، رغم تسجيلها 50 نقطة، ما زالت تواجه تحديات كبيرة، وفقا للتقرير، فإن النساء في المغرب يعشن تحت وطأة ضغوط اجتماعية واقتصادية تترك أثرًا عميقًا على حالتهن النفسية. وأبرز أن الظواهر المرتبطة بالقلق، والاكتئاب، والتوتر أصبحت متكررة في المجتمع المغربي، مدفوعة بارتفاع معدلات البطالة، وتراجع فرص التعليم، وتزايد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتتماشى هذه الأرقام مع الاتجاهات العالمية، حيث أفاد التقرير بأن 42 بالمائة من النساء في جميع أنحاء العالم شعرن بالقلق في 2023، و30 بالمائة عانين من الحزن، وهي أرقام تعكس هشاشة الصحة العاطفية لدى النساء في مواجهة الضغوط الحياتية.

أما بالنسبة لآراء الصحة والسلامة، فقد سجل المغرب 42 نقطة، وهو ما يعكس ضعف الشعور بالأمان بين النساء. والظاهر أن النساء المغربيات، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى، يواجهن تحديات تتعلق بالعنف في الأماكن العامة، والتحرش، وغياب التشريعات الفعالة لحمايتهن. ورغم الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الأمن العام، إلا أن العديد منهن يشعرن بعدم الأمان في حياتهن اليومية، مما يحد من قدرتهن على المشاركة الكاملة في المجتمع.

فيما يخص الاحتياجات الأساسية، سجل المغرب 55 نقطة، وهي نتيجة تعكس تقدمًا نسبيًا مقارنة بالأبعاد الأخرى، لكنها لا تزال بعيدة عن التطلعات. بالتالي، فغن العديد من النساء ما زلن يعانين من الفقر وغياب الفرص الاقتصادية، مما يجعل تلبية احتياجاتهن الأساسية تحديًا يوميًا. كما لاتزال القوانين المتعلقة بالمساواة في العمل والحصول على الموارد محدودة في فعاليتها، مما يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

أما الصحة الفردية، التي سجلت 57 نقطة، فهي البعد الذي يظهر فيه المغرب أداءً أفضل نسبيًا، لكنه لا يزال يحتاج إلى تحسينات جوهرية. العديد من النساء يواجهن صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، سواء بسبب ضعف البنية التحتية أو التكلفة المرتفعة للخدمات الصحية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتوفير التأمين الصحي للفئات الهشة، إلا أن الفجوات الكبيرة ما زالت قائمة، مما يضعف الوصول العادل إلى الرعاية الصحية.

عالميًا، أشار التقرير إلى انخفاض خطير في الرعاية الوقائية، حيث انخفضت معدلات الفحوصات الطبية مثل الكشف عن السرطان إلى 10 بالمائة فقط، وهو مؤشر يسلط الضوء على تدهور الرعاية الصحية في العديد من البلدان. بينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تشمل المغرب، كانت معدلات فحوصات الأمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة المكتسبة، منخفضة للغاية، حيث لم تتجاوز 0.5 بالمائة من النساء مقارنة بـ41 بالنائة في أوغندا، حيث يعكس هذا التفاوت عدم كفاية السياسات الإقليمية في معالجة التحديات الصحية التي تواجه النساء.

في السياق الدولي، تصدرت تايوان المؤشر بـ68 نقطة، تليها الكويت بـ67 نقطة، والنمسا بـ66 نقطة. وقد أظهرت هذه الدول التزامًا واضحًا بتحسين صحة النساء من خلال سياسات شاملة ومستدامة. على النقيض، جاءت أفغانستان في المركز الأخير بـ30 نقطة، مما يعكس الظروف القاسية التي تعيشها النساء تحت حكم طالبان. وقال التقرير: “إن السياسات التمييزية والقيود الصارمة على التعليم والعمل والرعاية الصحية جعلت من النساء الأفغانيات الأكثر تضررًا عالميًا.”

وأشار التقرير بوضوح إلى أن صحة النساء ليست مجرد مسألة فردية، بل هي قضية تتطلب استجابات جماعية ومنهجية. وأكد أنه من خلال الاستثمار في حلول مستدامة، ورفع مستوى الوعي، وإصلاح السياسات، يمكن تحقيق تحسينات ملموسة في صحة النساء وحقوقهن، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر عدالة ومساواة للجميع.