تنهمر الأخبار السيئة على رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنو ش، الذي تعاني بلاده من بطالة غير مسبوقة منذ مايقرب من عشرين عاما. واقترب معدلها من 14 بالمائة في الربع الثالث ويتجاوز حجمها الآن 1.6 مليون شخص. و هو ما يكفي لإر هاق القوة الشرائية التي تضررت بشدة بالفعل بسبب التضخم. حيث أظهر مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة في عام 2022، كما أظهر في أكتوبر زيادة بنسبة 9 بالمائة تقريبا خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.

وفي بلد يبلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة فيه حوالي 5000در هم، وينفق أكثر من ثلثه على الغذاء، فإن ارتفاع الأسعار في المتاجر أمر صعب. وفي ظل السخط الداخلي الذي بلغ ذروته خلال شهر رمضان، اضطرت الحكومة إلى التحرك في نهاية شتاء 2023 من خلال فرض ضوابط متزايدة على الأسواق.

لكن سياسة العصا لها آثار محدودة، حيث تضاعف سعر كيلو البطاطس منذ عام 2021، وسعر كيلو الطماطم بمقدار ثلاثة أضعاف.

مؤشرات حمراء

عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة في سبتمبر 2021، في نهاية الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز حزبه، التجمع الوطني للأحرار، في التصويت دون أدن ىشك، وقد جعل التوظيف والقوة الشرائية من أولويات الحكومة.

وتضمن برنامجه الانتخابي الذي وضع تحت شعار “الدولة الاجتماعية”، نحو 10 “التزامات”، من بينها خلق ما لايقل عن مليون فرصة عمل صافية، وظهور طبقة وسطى فلاحية، وخروج مليون أسرة من حالة الهشاشة.

Au Maroc, le chef du gouvernement peine à concrétiser ses promesses https://t.co/WACcTx2KXs

— Le Monde (@lemondefr) December 12, 2023

للأسف، المؤشرا ت حمراء. لقد تم الإجهاز على ما يقرب من 300 ألف وظيفة خلال العام الماضي، خاصة في المناطق القروية، ووقع 3.2 مليون شخص في براثن الفقر أو الضعف في عام 2022، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، مما يشير إلى أن المغر ب، على الرغم من “سبع سنوا ت من التقدم”، عاد إلى “مستوى الفقر والضعف لعام 2014. وترتبط نصف هذه الزيادة بأسعار المستهلك.

وعلى الرغم من اعترافها بـ “الوضع الداخل ي الصعب”، إلا أن السلطة التنفيذية تطالب بتطبيق “الإصلاحا ت المخطط لها وفقا لتوجيهات الملك” . ويبرز عملها في تعميم الحماية الاجتماعية، و هو المشروع الذي أراده الملك محمد السادس. لقد أعلنت الحكومة أنهاستدفع 25 مليار درهم كمساعدة مباشرة العام المقبل، وسيستفيد منها بعض المواطنين المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد البالغ عددهم حوالي 10ملايين مواطن.

“النساء والشباب هم أول الضحايا”

وينضاف إلى ذلك دعم بقيمة تزيد على 9 مليارات در هم ستخصص عام 2024 للتأمين الصحي الإلزامي. “دون أن ننسى الجهود التي بذلتها الدولة من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور وتجميد الزيادا ت في أسعار الماء والكهرباء”، يضيف عبد المجيد الفاسي الفهري، نائب عن مدينة فاس عن حزب الاستقلال، وعضو في الائتلاف الحكومي إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.

لكن بعيدا عن الانقسام الحزبي، تتفق الأغلبية والمعارضة على نفس الملاحظة؛ تعاني جهود الحكومة من السياق الدولي الذي تهيمن عليه الحرب في أوكرانيا والحصار المفروض على غزة، والذي يؤدي إلى تباطؤ سوق السياحة التي لم تتعافى بالكاد من زلزال الحوز الذي وقع في 8 شتنبر. كما يتم تسليط الضوء على عواقب الجفاف المستمر منذ عامين متتاليين، وهو يؤثر على الزراعة التي توظف ثلث السكان النشطين وتولد حوالي 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويحذر الخبير الاقتصادي مهدي لحلو من أن “الاقتصاد المغربي لم يتغير إلا قليلا خلال العشرين سنة الماضية”. فالصناعة لا توفر فرص عمل كافية لاستيعاب الخريجين الجدد، والزراعة التي إنتاجيتها منخفضة للغاية، لم تعد قادرة على خلقهم. “عندما يكون لديك مثل هذا الوضع الوظيفي المتوتر، فإن أول الضحايا هم الشباب والنساء.” يضيف لحلو.

“غياب الحس السياسي”

وفي المدن، أصبح ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا عاطلين عن العمل. أما نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي كانت أقل من 19 بالمائة في الربع الثالث، فهي من أدنى المعدلات في العالم، بحسب البنك الدولي. ويشير البعض إلى أن ملفي الزراعة والصناعة، وهما قطاعان يمثلان 40% من الوظائف في المغرب، ظلا في أيدي التجمع الوطني للأحرار منذ عامي 2007 و2013.

وبقدر ما كانت نتائجه مختلطة، فإن أسلوب الحكومة هو الذي يثير التساؤلات. يؤكد حسن لشكر، نائب رئيس الكتلة الاشتراكية بمجلس النواب، “لدينا أغلبية لا تعرف كيف تتواصل وتفتقد الحس السياسي”. يكفي أن نرى كيف تتم إدارة إضراب المعلمين. وكان من الممكن تجنب هذه الأزمة لو استمعت الحكومة أكثر. » لأكثر من شهر، أدت المواجهة بين السلطة التنفيذية والنقابات التعليمية إلى إصابة المدارس العامة في البلاد بالشلل.

وحتى الآن، وقفت الأحزاب الثلاثة في الحكومة جنباً إلى جنب. لكن الأغلبية ليست محصنة ضد التوترات. وهدد عضو حزب الاستقلال، نعم ميارة، الذي يرأس الجناح النقابي للحزب، في الربيع بعدم “الاستمرار في التزام الصمت” إذا لم تنجح الحكومة في خفض الأسعار.

“من أكبر أثرياء المغرب”

كما جددت قضية ناقلات النفط الانتقادات الموجهة ضد ائتلاف متهم بـ “استنزف” القدرة الشرائية للمغاربة، كما أعادت إلى الأذهان الموقف المتناقض لرئيس الحكومة، وهو أيضا رجل أعمال ومالك مجموعة أكوا للطاقة. ولأنهم اتفقوا على أسعار الوقود التي بلغت مستويات قياسية العام الماضي، سيتعين على تسع شركات نفطية، بما فيها شركة أفريقيا المملوكة لعزيز أخنوش، دفع غرامة إجمالية قدرها 1.84 مليار درهم.

يعتبر عزيز أخنوش واحدا من مالكي أعظم الثروات في المغرب، وقد وجد نفسه مؤخرا في قلب قضية أخرى، تم التعليق عليها أيضا على نطاق واسع في الصحافة المغربية: محطة تحلية المياه المستقبلية في الدار البيضاء، والتي سيتم بناءها وتشغيلها من قبل كونسورتيوم  تشارك فيه شركة أفريقيا غاز التابعة لمجموعة أكوا.

داخل المعارضة، ندد حزب العدالة والتنمية بـ”تضارب المصالح”، في حين أثار حزب التقدم والاشتراكية مشكلة “أخلاقية”: مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. والتي أطلقت طرح العروض الخاصة بالمشروع، برئاسة رئيس الحكومة، وأكد التجمع الوطني للأحرار من جهته أن طرح العروض تم وفقا للقوانين وأن أفريقيا غاز استجابت لجميع التزاماتها القانونية.

ـ المصدر: “لوموند”