سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير له غياب مناخ عمل تحفيزي للرأسمال البشري داخل الوظيفة العمومية، مبرزا أنها لا تتمكن من استقطاب الكفـاءات العليـا والاحتفاظ بهـا مقارنـة مـع القطـاع الخـاص، رغم أنها تتشـكل بنسـبة كبيـرة مـن حاملـي الشـواهد، ورغم الارتفاع النسبي لمتوسط الأجر الشهري.

وعزا المجلس الاقتصادي السبب إلى السياسـة الأجريـة شـبه الجامـدة، والتي لا تواكـب العـرض والطلـب فـي سـوق الشـغل، وتعتمـد بشـكل كبيـر علـى نظـام الترقيـة القائـم علـى سـنوات الأقدمية دون اعتراف بالمهـارات والخبـرات المتراكمـة للموظـف.

كما انتقد التقرير المعنون بـ “تثمين الرأسمال البشري بالمغرب في الوسط المهني” كون منظومة الأجر تخلق التباين بين الأجور، حيــث يضاعــف الحــد الأقصــى مــن الأجــور 21 مـرة الحـد الأدنى منهـا.

وأبرز المجلس أن الوظيفـة العموميـة تشـوبها نقائـص تحـول دون توفيـر ظـروف العمـل المحفـزة علـى الإنتاجية والإبداع، بالمقارنـة مـع الوظيفـة العموميـة فـي دول رائـدة ككوريـا الجنوبيـة وكنـدا وفرنسا، إذ تفتقـر لنظـام تقييـم ســنوي للأداء، يكــون قائمــا علــى مؤشــرات واضحــة ودقيقــة، تعكــس أداء الموظــف.

كما لفت التقرير إلــى غيــاب مبــدأ التنــاوب فــي شــغل مناصــب المســؤولية، الشــيء الــذي يقلــص بحــدة مــن فــرص الارتقــاء الوظيفــي.

وإلى جانب ذلك، يتــم اعتمــاد مقاربــات تقليديــة عموديــة فــي تدبيــر المــوارد البشــرية، ترســخ مبـدأ البيروقراطية والتسلسـل الهرمـي فـي اتخـاذ القرار وتجزئـة المصالـح والأقسام، ولا تتوفـر علـى آليـات لتكويـن الخلـف وانتقـال الكفـاءات.

وحسب ذات المصدر، تشـير التركيبـة الديموغرافيـة للموظفيـن المدنييـن بالإدارة العموميـة إلى أن حوالـي 40 في المئة منهـم علـى بعـد أقـل مـن 10 سـنوات علـى التقاعـد، مـا يطـرح تحـدي تشـبيب الوظيفـة العموميـة وضمـان نقـل الخبـرة والكفـاءات.

وفــي مجــال الصحــة والسلامة فــي العمــل، فــإن الإطار التشــريعي فــي هــذا المجــال يبقــى متجــاوزا وغيــر كاف، حسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.