نشر موقع “معهد بروكينغز” مقالا من توقيع أحد زملاء المعهد في الدوحة، عن اعتقال المؤرخ المغربي الدكتور المعطي منجب، ربط فيه بين اعتقاله والتراجع المستمر لحقوق الإنسان في المغرب منذ عام 2012.

وجاء في المقال الذي وقعه الباحث عادل عبد الغفار، ونشر في النسخة الإنجليزية للموقع، أن النظام المغربي سرعان ما عاد إلى سياسته السلطوية، وواصل حملته على مختلف مظاهر التحدي لسلطته، من خلال اعتقال الطلبة والنشطاء والمواطنين العاديين لتعبيرهم عن وجهات نظر انتقاديه على وسائل التواصل الاجتماعي مع تحركه لتشديد سيطرته على المجال الرقمي.

ودعا كاتب المقال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى خلق نوع من التوازن، في علاقتها مع المغرب، بين الدبلوماسية القائمة على القيم، والدبلوماسية القائمة على المصالح حتى لا يتحول معتقلو الرأي، ومن بينهم منجب، ورقة مساومة بيد السلطة في المغرب.

ومعهد بروكينغز (Brookings Institution)‏، مؤسسة فكرية أمريكية أسسها روبرت سومرز بروكينغز، مقرها واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة. وهي واحدة من أقدم مؤسسات الفكر والرأي. وحسب تقرير لجامعة بنسلفانيا عام 2012 فقد حازت المرتبة الأكثر تأثيرا من الناحية الفكرية في العالم.

وفيما يلي نص المقال

في دجنبر الماض، اعتقلت أجهزة الأمن المغربية المعطي منجب، مؤرخ مغربي وزميل باتكين سابق في “مشروع الشرق الأوسط للديمقراطية والتنمية” في معهد “بروكينغز”، وذلك أثناء تناوله الغداء داخل مطعم في الرباط. اتُهم منجب ، وهو منتقد بارز للحكومة وناشط حقوقي معروف دوليًا ، بغسيل الأموال. وجادل المعلقون والمواقع الإلكترونية المؤيدة للحكومة بأن السلطات اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحة، وفي يناير، حكمت عليه محكمة مغربية بالسجن لمدة عام بتهمة “تقويض السلامة الداخلية للدولة”.
في الواقع ، فإن اعتقال منجب وإدانته دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة هو انعكاس للتراجع المستمر لحقوق الإنسان في المغرب ، وعودة الاستبداد في شمال إفريقيا.

ليس الأول ولن يكون الأخير

منجب ، ناشط يساري في عهد الملك الحسن الثاني ، غادر المغرب لإكمال دراسات الدكتوراه وعاد في بداية عهد الملك محمد السادس لتولي منصب أكاديمي في جامعة الرباط. ومثل العديد من النشطاء المغاربة الآخرين الذين كانوا في المنفى ، عاد عندما تولى محمد السادس العرش في 1999، واعدًا بعصر جديد من الشفافية وحقوق الإنسان. وعندما أصبح من الواضح أن خطاب الملك لا يتطابق مع الواقع ، أصبح منجب أكثر صراحة في انتقاده للنظام ، بحجة أنه يجد نفسه مضطر إلى التحدث بسبب “انتهاكات النظام لحريات وحقوق المواطنين ، وقمع حرية الصحافة والاعتقال التعسفي للنشطاء “.

في حين كان منجب سعيدًا بالانفتاح السياسي الذي حدث في المغرب عامي 2011 و2012 بعد الانتفاضات العربية، فقد أدرك أن الملك والدولة العميقة، المعروفة باسم المخزن، واصلا التحكم في القرار من وراء الستار. في ورقة بحثية نُشرت عام 2011 لصالح مؤسسة Brookings، كتب منجب محذرا “إذا لم ينخرط النظام المغربي في إصلاح شامل ، فإنه يخاطر بإضعاف موقعه وسلطته”. ورغم أنه ليس صديقًا للإسلاميين، فقد كتب أنه يجب الاعتراف بالأحزاب الإسلامية كأحزاب سياسية شرعية وحمايتها من مضايقات الأمن.

في الواقع ، كان الإسلاميون هم الأكثر استفادة من انفتاح عام 2011 ، حيث فازوا في عدة انتخابات منذ ذلك الحين. وسُمح لحزب العدالة والتنمية ، الذي وصف أعضائه أحد الأكاديميين بـ “إسلاميي الملك” ، بالحكم طالما لم يتجاوزوا الخطوط الحمراء للقصر. (حركة إسلامية أخرى في المغرب ، حركة العدل والإحسان ، ترفض العملية الانتخابية). بالنسبة للصحافيين والنشطاء مثل منجب – وآخرين مثل هشام المنصوري وهشام الميرات ومحمد الصبر وعبد الصمد أيت عيشة – فإن تجاوز هذه الخطوط الحمراء سيجعلهم أهدافًا. للنظام.

حراك 2016 وعودة السلطوية

أدت التغييرات الدستورية التي أدخلها الملك عام 2011 إلى فترة من الهدوء النسبي في النظام السياسي المغربي. وقد تحطم ذلك الهدوء عام 2016 ، مع احتجاجات الحراك التي طالبت بإنهاء التهميش في منطقة الريف المغربية. ونظر إليها بعض المحللين المغاربة على أنها استمرار لحركة 20 فبراير ، وردت الحكومة بقمع شديد للنشطاء والمتظاهرين.

ومنذ عام 2016 ، واصل النظام المغربي حملته على مختلف مظاهر التحدي لسلطته. تم اعتقال الطلبة والنشطاء والمواطنين العاديين لتعبيرهم عن وجهات نظر انتقاديه على وسائل التواصل الاجتماعي مع تحرك النظام لتشديد سيطرته على المجال الرقمي. وهكذا تم اعتقال عمر الراضي، وهو صحفي وناشط آخر بارز، ووضع في السجن منذ عام 2019 بتهمة التجسس بعد نشر عدة مقالات حول استيلاء بعض المسؤولين الفاسدين على الأراضي.

وبالنسبة لمنجب فقد مثل أمام المحكمة لمدة 20 مرة منذ عام 2015 ، لكنه لم يحاكم قط حتى أدين هذا العام. وكان لعدة سنوات خاضعًا لمراقبة غير قانونية: كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية عام 2019 أنه ونشطاء آخرين كانوا أهدافًا لبرامج تجسس أنشأتها شركة NSO الإسرائيلية ، وهي برامج تستخدمها دول عربية أخرى أيضًا لمراقبة المعارضين.

إدارة بايدن والمغرب: بين القيم والمصالح

إن نهج إدارة بايدن تجاه المغرب معقد بسبب اتفاق اللحظة الأخيرة الذي أبرمه الرئيس ترامب مع المغرب للاعتراف بسيادته على الصحراء مقابل التطبيع الجزئي مع إسرائيل.

اتفاق وصف بكونه “فخا” تركه ترامب لبايدن ، وقد وضع إدارة بايدن أمام معضلة: هل يجب دعم هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة، أو الانقلاب عليه. في الشهر الماضي ، كتب 27 من أعضاء مجلس الشيوخ إلى بايدن ، لحثه على التراجع عن قرار ترامب  بشأن الصحراء.

لقد ظل المغرب حليفًا قويًا للولايات المتحدة ، وتخاطر إدارة بايدن باستبعادها له إذا تراجعت عن الصفقة التي أبرمها مع إدارة ترامب. أما النشطاء المغاربة المسجونين مثل منجب والراضي وآخرين فسوف يجدون أنفسهم عاقلين، مع الأسف، في هذا الأمر، وستستخدمهم المملكة كورقة مساومة.

سيتعين على إدارة بايدن أن توازن بين الدبلوماسية القائمة على القيم، والدبلوماسية القائمة على المصالح في المغرب. هذه ليست مهمة سهلة ، خاصة وأن قوى أخرى مثل الصين وروسيا تسعى للعب دور أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من غير المرجح أن تعكس الولايات المتحدة مسارها بشأن الصحراء، بالنظر إلى أنه سيكون لها تأثير على اتفاقية التطبيع الإسرائيلية المغربية ، التي تأمل الإدارة الحالية البناء عليها.

أعادت إدارة بايدن حقوق الإنسان إلى جدول الأعمال في تعاملاتها مع دول الشرق الأوسط ، وتحركت للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. على الرغم من السياسة الواقعية في العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب ، ينبغي للإدارة أن تدعم خطابها الحقوقي بالعمل وأن تجعل حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء أولوية في مناقشاتها مع المغاربة. وعلى الحكومة المغربية من جهتها إطلاق سراح منجب والراضي وغيرهما من السجناء السياسيين ، حيث أن استمرار الاعتقالات يدمر ما تبقى من سمعة المغرب الليبرالية.

* مركز بروكينغز الدوحة

* نقله إلى العربية: موقع “لكم”