عطلة نهاية هذا الأسبوع كان من المفترض أن تشهد احتفالًا بالحب، حيث تم إرسال الدعوات، وطُلبت الزهور والحلوى، وكانت العائلة والأصدقاء يستعدون لحضور حفل زفاف صحفية سياسية مغربية شابة وأستاذ جامعي سوداني تعرفت عليه في مؤتمر لحقوق الإنسان.

إلا أن هاجر الريسوني ورفعت الأمين اعتُقلا يوم 31 غشت الماضي أثناء مغادرتهما مكتب طبيب متخصص في أمراض النساء وسط العاصمة المغربية الرباط. ووجهت إليهما تهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض، وكلاهما يعتبر جريمة في المغرب.

هذه الاعتقالات أثارت غضب الكثيرين في المغرب إذ اعتبروها مثالاً آخر للتضييق الذي تمارسه الحكومة على الصحفيين والنشطاء المزعجين باتهامهم بارتكاب جرائم أخلاقية.

تم توجيه التهمة للطبيب، ومعه تقني التخدير ومساعد إداري، بإجراء الإجهاض. وهي التهمة التي يصر على نفيها. بل على العكس من ذلك، حيث قال إنه أنقذ حياة السيدة الريسوني بعد إصابتها بجلطة دموية.

الحكومة المغربية تعتبر نفسها بطلة في الدفاع عن حقوق المرأة، لكنها الآن بمقاضاة الزوجين والعاملين في المجال الطبي بتهمة تتعلق بفعل يتم تنفيذه كل يوم مئات المرات في أنحاء البلاد، تدعم الإنتقادات التي ترى أن الحكومة تدوس على خطاباتها وتظهر عزمها على إخراس الاصوات المعارضة.

تشتغل السيدة الريسوني في صحيفة “أخبار اليوم”، وهي جريدة يومية من مصادر الأخبار المستقلة القليلة في المغرب. ورغم أنها أسست منذ عشر سنوات فقط، وتوظف أقل من عشرة صحفيين، فقد وجدت الصحيفة وصحفيوها أنفسهم أمام القضاء عدة مرات.
سنة 2018، حُكم على مؤسسها ومدير نشرها بالسجن لمدة 12 سنة بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي في محاكمة اعتبرها فريق العمل في الأمم المتحدة المكلف بالاحتجاز القسري محاكمة غير عادلة.

وتركز السيدة الريسوني في عملها “على حقوق الإنسان والتقارير السياسية” كما قال عمها سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”. ثم أضاف قائلا: “ليس لدي أي أمل، وليس لدى هاجر كذلك. لقد أخبرها أحد محامييها أن تحضر نفسها لقضاء سنة واحدة على الأقل في السجن”.

خلال السنة الماضية غطت السيدة الريسوني الاحتجاجات في الريف، شمال المغرب، التي نتج عنها اعتقال مئات النشطاء. كما أن عمها الآخر، أحمد الريسوني، ينتق الحكومة بشكل صريح.

وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” التي تعنى بحرية الصحافة إن الحكومة المغربية تحاول منذ فترة طويلة تخويف النشطاء والصحفيين. وكثيراً ما تدينهم المحاكم “بتهم يبدو أن لا علاقة لها بالصحافة أو الأنشطة السياسية” تضيف المنظمة.

وكيل الملك، عبد السلام العيماني، نفى أن تكون السلطات قد استهدفت السيدة الريسوني. وقال إنهم كانوا كانوا ببساطة “يراقبون عيادة الطبيب لمعرفة ما إذا كانت تجري فيها عمليات إجهاض غير قانوني”.

وتابع قائلا إن “اعتقال الصحافية هاجر الريسوني لا علاقة له بمهنتها وأن الامر حدث صدفة بينما كانت متواجدة في عيادة كانت تحت المراقبة”.

وتواجه السيدة الريسوني والسيد الأمين، اللذين ستستأنف محاكمتهما يوم الاثنين، عقوبة السجن لمدة سنتين. أما الطبيب فقد تصل مدة سجنه إلى 10 سنوات.

الأسبوع الماضي، خلال أولى جلسات المحاكمة، تجمع العشرات من المحتجين أمام محكمة الرباط للمطالبة بإطلاق سراحها فوراً.

زبيدة المسفر، إحدى المحتجات، قالت إن “الخوض في حياتها الخاصة أمام العموم كانت مشهدا مقززا”. مضيفة أنه “كلما عبر أحد عن آراء سياسية مثيرة للجدل، يتم توظيف حياته الخاصة ضده. وهذا ينم على أننا جميعاً كمواطنين في حالة سراح مؤقت”.

النشطاء الذين يدافعون عن حقوق الإجهاض استغلوا القضية حيث وجدوا فيها فرصة لتغيير القوانين التقييدية في البلاد في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان للنظر في التعديلات التي تسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح القربى. في الوقت الحالي، يكون الإجهاض قانونياً فقط إذا كانت حياة المرأة في خطر.

الدكتور شفيق الشريبي، الذي يسعى إلى لفت الانتباه إلى الحالات التي ماتت فيها النساء أو عانين من مضاعفات الإجهاض، قال إن البحث الميداني أظهر أن ما لا يقل عن 600 إلى 800 عملية إجهاض تُجرى يومياً في المغرب، جلها تُجرى من طرف أطباء مرخصين.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 73 شخصاً اعتقلوا سنة 2018 بتهمة إجراء عمليات الإجهاض غير قانونية أو استقبالها. وفي هذا الصدد قال الدكتور الشرايبي إن السلطات عادة ما تتساهل مع الإجهاض ولا تقدم على الإعتقالات إلا في حالة وفادة شخص ما أو تقدم طرف ثالث بشكاية.

عندما كنت طالباً، كانت عمليات الإجهاض شائعة إلى درجة أن الكثير من الناس يعتقدون أنها كانت قانونية. وقال الدكتور شرايبي في تعليق نادر لطبيب على هذه الأنواع من الحالات: “أعرف الأطباء الذين يؤدون 10 أيام في اليوم”.

وتابع الدكتور الشرايبي، في تعليق نادر يصدر من طبيب في هذه الحالات: “عندما كنت طالباً كانت عمليات الاجهاض تجرى بشكل منتظم حتى أن الكثيرين اعتقدوا أنها قانونية، وأعرف أطباء يجرون 10 عمليات في اليوم”.

هيئة الدفاع عن السيدة الريسوني تقول إن التهم تمت فبركتها، وأن الوثائق التي يُزعم أنها تؤكد أدلة طبية على الإجهاض قد تم اختلاقها، وأن الطبيب فحصها بعد اعتقالها دون موافقتها.

كما قالت مريم مولاي رشيد، محامية الطبيب المتهم، إن السيدة الريسوني طلبت مساعدته بسبب نزيف، مبرزة أن “الطبيب جمال بلقزيز (68 سنة)، كان قد حصل على وسام ملكي، وهو دليل على أن السلطات تكن له كل التقدير”.

واستطردت قائلة: “كان الطبيب يجري عملية إنقاذ مستعجلة لإزالة جلطة دموية تسببت في النزيف. لقد أنقذ حياتها”.

سنة 2016 تم تعديل قانون الصحافة في البلاد لإلغاء العقوبات السجنية على خلفية مخالفات تتعلق بمهنة الصحفافة. وبالمقابل، رغم ذلك، يقول المدافعون عن حرية الصحافة إن القانون الجنائي يوظف بشكل متزايد لمعاقبة الصحفيين المزعجين على خلفية جرائم يبدو أن لا علاقة لها بعملهم.

هكذا تم اتهام الصحفي البارز علي أنوزلا سنة 2013 بالترويج للإرهاب واعتُقل الصحفي الإستقصائي هشام المنصوري سنة 2015 بتهمة الخيانة الزوجية.

ومنذ اعتقال السيدة الريسوني تعرضت لحملة همجية عبر الإنترنت تهاجم شخصيتها. لكنها، أيضا، تلقت بعض الدعم.

وقال أبو بكر الجامعي، الصحفي السابق الذي حصل سنة 2003 على جائزة حرية الصحافة الدولية من طرف لجنة حماية الصحفيين إن “النظام المغربي يفتخر بالنهوض بحقوق المرأة. ولكننا بتنا اليوم نعلم أنه يقوم بالدوس على هذه الحقوق عندما يتعلق الأمر بإسكات الأصوات المعارضة والصحفيين المستقلين على وجه الخصوص”.

المصدر: نيويورك تايمز