أكد حزب التقدم والاشتراكية على الحاجة إلى التحسيس من أجل ضمان الانخراط التلقائي بلا إكراه في تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح ضدّ” كورونا”.

وسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ” تَحَسُّنَ المؤشراتِ الصحية ذات الصلة بالجاىحة”، مطالبة الحكومةمُجدَّداً، بعد قرار فتح الحدود، إلى “القيام بحملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه، بغاية بلوغ المناعة الجماعية واستعادة الحياة العادية والطبيعية”.

وأكد الحزب على ضرورة أن نهج مقاربةً تضمن الانخراطَ الإرادي والتلقائي والمواطناتي لكافة المواطنات والمواطنين في هذا المجهود المطلوب، بعيداً عن أيِّ إكراهٍ كيفما كان نوعه أو صيغته، لا سيما بالنسبة لفضاأت العمل المختلفة.

دعا حزب التقدم والإشتراكية، الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.

وفي سياق آخر، وبمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية الحالية، قال المكتبُ السياسي أن الحصيلة العامة لأداء الحكومة، وأغلبيتها البرلمانية، “متواضعة ومُخيِّبة للآمال، تشريعيًّا وتنفيذيًّا، ولا ترقى بتاتاً إلى مستوى الاستجابة للحدود الدنيا من الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية”، مسجلا “الضعف الكبير الذي وَسَمَ الجانب التشريعي للدورة المُختَتَمة، لا بالنسبة لمشاريع القوانين، ولا بالأحرى بالنسبة لمقترحات القوانين التي تتعامل معها الحكومةُ وأغلبيتُها باستخفافٍ غير مقبول”.

كما نبه الحزب الحكومةِ إلى “ضرورة التعامل الجدي والحازم مع هذه الإشكالية، من خلال تهييئ خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانًا للتزويد المُستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرًا لمياه السقي الفلاحي”، مُطالبا الحكومة بـ”دعم الفلاحين الصغار الذين يئنون، بشكلٍ لا يُطاق، تحت وطأة الجائحة والجفاف وغلاء أسعار البذور والأعلاف والأسمدة”.