استعرض البروفيسور عز الدين إبراهيمي عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، اليوم الأحد، 10 أسباب لإعادة فتح الحدود، مؤكدا أن توصيات اللجنة مهما كانت، فإن القرار النهائي يبقى بيد مدبري الأمر العمومي و يرتبط بالمسؤولية والكلفة السياسية لكل من قرارتهم.

واعتبر إبراهيمي في تدوينة له ان النقاش اليوم حول فتح الحدود هو تدافع بين المبدأ التدبيري المفعم بالحذر والحيطة، والمقاربة العلمية المتجردة التي تنظر للمعطيات والبيانات دون خلفية أخرى لاستخلاص التوصيات، مشددا على ضرورة بناء هذا النقاش على الأدلة، دون ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة و لا تعصب.

وحسب إبراهيمي، فإن أول أسباب فتح الحدود، هو أننا نعرف اليوم الكثير عن أوميكرون و موجته والتي كانت سببا في الإغلاق، فرغم سرعته المرعبة في الانتشار، أدى أوميكرون إلى زيادة طفيفة في استشفاء المصابين والدخول إلى المستشفيات، ويبقى المشكل ليس هو الإصابات أو توافد الملقحين، بل قدرة منظومتنا الصحية على استقبال المصابين و تطبيبهم.

وأشار البروفيسور إلى أن قراراتنا يجب أن تبقى متجانسة مع التوصيات الدولية و خاصة لمنظمة الصحة العالمية و التي توصي “برفع أو تخفيف حظر السفر الدولي ، لأنه لا يضيف قيمة ويستمر في المساهمة في الضغط الاقتصادي والاجتماعي للدول الأطراف.

وجدد إبراهيمي التأكيد على أن دخول وافدين بالشروط الصحية المعمول بها سابقا بالمغرب لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع، وأن صمود المنظومة الصحية لا علاقة له مع فتح الحدود.

وعلى عكس الاعتقاد بأن فتح الحدود سيدفع الملايين للتدفق على المغرب، فقد ابرز إبراهيمي أن هذا الأمر غير صحيح، لأن البيانات السياحية تؤكد أن الربع الأول من السنة، يعتبر عمومًا موسم ركود.

ونبه عضو اللجنة العلمية إلى أنه خلال المرحلة الوبائية الحالية في المغرب، فإن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإغلاق أكبر بكثير من المخاطر الصحية، فالمغاربة العالقون والسياح القادمون والذين تتوفر فيهم الشروط الصحية لا يشكلون أي خطر على حالتنا الوبائية.

وتساءل إبراهيمي “كيف نبقي على انسجام التوصيات والقرارات المغربية حفاظا على السمعة والإشعاع المغربي، ونحن لا نخضع الرحلات الجوية الخاصة الوافدة على المغرب لنفس الشروط التي تخضع لها الرحلات التجارية الممنوعة منعا باتا؟ ما الفرق من الناحية الصحية والوبائية بين دخول طائرة محملة بمئة شخص وبين دخول خمس طائرات خاصة محملة بعشرين شخص؟ كيف لمئة شخص تدخل بطائرة تجارية أن تؤثر على الوضع و المئة الخاصة ألا تؤثر؟”.

كما أن فتح المدارس كمرتع للفيروس ومسرع لانتشاره، حسب المتحدث، يبين اننا قد قررنا التعايش، فلم نستمر في إغلاق الحدود، ما دام من الناحية العلمية فتح المدارس وتجميع الملايين في أماكن مغلقة أخطر بأضعاف مضاعفة من فتح الحدود و توافد آلاف من الأشخاص بشروط صحية موضوعية.

وأضاف “في سؤال استباقي مستفز، ماذا لو ظهر متحور أخر في شهر فبراير، هل نستمر في الإغلاق إلى ما لا نهاية”.

ولفت إبراهيمي إلى أن المغرب يتوفر اليوم على بروتوكولات ناجعة وترسانة من الأدوية، التي تم تحيينهما بعد التوفر على علاجات مضادات فيروسية جديدة، تمكننا اليوم من مواجهة الموجة في ظروف أحسن من ذي قبل، فرغم بطء عملية التلقيح فإن الحائط المناعاتي اللقاحي الذي كوناه يمكن من التخفيض من حجم المجازفة.

وأكد ذات المصدر عدم وجود أي مكتسبات سنحافظ عليها بالإغلاق بعد انتشار أوميكرون و بلوغ الذروة، فالحقيقة اليوم أن الإغلاق لا يرصد أي مكتسبات، لا من الناحية الصحية و لا الوبائية و لا الاقتصادية و لا الاجتماعية،ولا يلمع سمعة المغرب و لا يعطي مصداقية أكبر لقراراته، و الإغلاق كذلك لا يحمينا من أية انتكاسة.

وشدد إبراهيمي على أنه حان الوقت لترصيد مكتسباتنا و تضحياتنا لمدة سنتين في مواجهة الكوفيد، فقد ضحينا بالكثير من أجل أن نكون من البلدان الأولى التي تخرج من الأزمة، وهذا الطموح يسكن كل مكونات الدولة المغربية.

وخلص عضو اللجنة العلمية للتنبيه إلى أن الأيام المقبلة ستكون جد صعبة، واعتبر أن فتح الحدود إعلان مثمن لاستراتيجية التعايش التي قررناها جماعيا بسلوكياتنا وقرارتنا، فالزيادة الهائلة في عدد الإصابات بأوميكرون فرضت علينا التعود على العيش معه، دون التفريط في التدابير الاحترازية.