قال وزير الصحة خالد آيت طالب، إن الحالة الوبائية في المغرب عرفت منحى تصاعديا في الأسابيع الأخيرة، وهو ما استدعى إجراءات مستعجلة لتطويق البؤر المكتشفة.

وأوضح في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الخميس، بمجلس النواب، أن أغلب البؤر المسجلة مهنية وعائلية، وبغلت في مجموعها إلى حدود 16 شتنبر الجاري، ما مجموعه 1121 بؤرة نشطة.

وأبرز أن هذه البؤر الوبائية تفرض الإغلاق وفرض مراقبة أمنية صارمة في الأحياء والأزقة والمعامل التي ظهرت بها، فحتى منتصف يونيو الماضي كانت عدد الحالات المسجلة أقل من 8000 آلاف، وعدد الوفيات في حدود 200، وعدد الحالات الحرجة دون 60 ، لكن في الأيام القليلة الماضية تم تسجيل رقم قياسي تجاوز عتبة 2000 إصابة يوميا، وهو ما استدعى القيام بإجراءات استعجالية.

وأشار أنه في شهر غشت المنصرم تم تسجيل 60 في المائة من مجموع الحالات المسجلة منذ بداية ظهور الجائحة، ب 37 ألف و 700 إصابة.

وأكد وزير الصحة أن هذا الوضع خلق عدة إكراهات من حيث استقبال المصابين في المستشفيات الميدانية، إضافة إلى العياء الكبير الذي تعاني منه الأطر الطبية.

ولفت أن الحالة الوبائية بالمغرب تفاقمت بعد المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي، وهي من دفعت إلى إغلاق ثمانية مدن، وتجهيز عدد من المستشفيات، وإعادة النظر في البروتوكول العلاجي.

وأضاف “الوضع مقلق لكنه لم يصل إلى درجة الإنفلات والضغط على المنظومة الصحية المهنية، ولا إلى استنزاف المجهودات التي تقوم به الأطقم الطبية”.

وتابع: ” لازلنا نحاول جاهدين السيطرة على الوضع بفعالية وجاهزية لكبح انتشار الفيروس، خاصة أن أغلب الحالات المسجلة هي في أغلبها حميدة وبدون أعراض، وهذا ما يؤكده الارتفاع المهم لحالات الشفاء بشكل يوازي أحيانا عدد الحالات المسجلة خلال 24 ساعة.

وسجل الوزير الاستقرار النسبي لعدد الإصابات في بعض المناطق كجهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا أن المغرب لا زال يحافظ على أقل نسبة إماتة على الصعيد العالمي، وهي 1.8 في المائة.