أجمع عدد من المتدخلين خلال اندوة افتراضية، على الدور الأساسي والمحوري الذي يقوم به القطاع الصحي، العسكري منه والمدني، في مواجهة الجائحة، وفي عملية التشخيص المبكر للفيروس والتكفل بعلاج المرضى للحدّ من انتشار العدوى.

ودعا المتدخلون، خلال الندوة المنظمة من طرف الجمعية المغربية للعلوم الطبية بشراكة مع وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني والمجموعة البيمهنية للوقاية والسلامة الصناعية والاتحاد لمقاولات المغرب، إلى تعزيز الجهود التي يتم بذلها منذ بداية الجائحة من طرف القطاعين العسكري والمدني، العام والخاص، وإشراك كافة الأطباء الخواص في مختلف التخصصات، وضمنهم الطبيب العام وطبيب العائلة، والصيادلة، في مراحل متابعة المرضى وتوجيه الحالات المشكوك فيها صوب المراكز الصحية العمومية المرجعية بالأحياء.

واقترح المتدخلون، تكليف هذه المراكز الصحية العمومية المرجعية بإجراء الفحوصات والكشوفات الضرورية للتكفل بالمرضى مبكرا، والحيلولة دون تدهور وضعهم الصحي ووصولهم إلى المؤسسات العلاجية في وضعية حرجة، وكذا الحدّ من انتشار العدوى في صفوف المخالطين، والاستعانة في هذا الإطار بخدمات الصيدليات والأطباء العامون أو ما يعرف بطبيب العائلة وأطباء الشغل، من أجل متابعة المرضى بدون أعراض والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها للعلاج في منازلهم أو إحالتهم على المؤسسات الصحية المختصة.

وفيما يخص الموراد البشرية، أوصى المشاركون في الندوة، بالاستعانة بالموارد البشرية واللوجستيكية للقطاع الخاص، خاصة في مجال الإنعاش والعناية المركزة، وفتح باب التطوع للمساهمة إلى جانب القطاع العام في مواجهة ارتفاع الحالات الحرجة والخطيرة، وتخصيص مصحات خاصة كلّيا أو جزئيا للتكفل بعلاج مرضى كوفيد 19 الذين يتوفرون على التغطية الصحية، بعد ترخيص من وزارة الصحة، لتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية والجامعية، وإحالة عموم المرضى وضحايا الحوادث المختلفة للاستفادة من العلاج والتكفل بحالتهم الصحية، وعدم حرمانهم من الخدمات الصحية المختلفة.

ومن أجل تفادي ومحاربة البؤر المهنية، طالب المتدخلون بباعتماد شهادة احترام المعايير الصحية، تمنح للمقاولات المستوفية للشروط الصحية، لمواصلة جهود الحدّ من انتشار الجائحة الوبائية في المجال الاقتصادي، والعمل على إشراك الأجراء والسلطات الصحية والإدارية في هذه الجهود لضمان احترام كل المقاولات لمختلف تدابير الوقاية والسلامة الصحية، مساهمة في مواكبتها وحمايتها وضمان استمراريتها وتبديد مخاوفها من المستقبل، إضافة إلى إشراك الأجراء وممثليهم في مخططات مواجهة الجائحة الوبائية وتعزيز دور لجان الصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات وتقوية دور طبيب الشغل فيما يخص التدابير الاحترازية.