عبر حزب “العدالة والتنمية” عن أمله أن تكون هذه المرحلة فرصة لتوفير الشروط المناسبة، ليشمل العفو الملكي في القادم من الأيام السجناء من الصحافيين والمعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها بلادنا.

وقال نبيل الشيخي رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، “نتمنى أن يشمل العفو أيضا المعتقلين المشهود لهم بالوطنية، والذين خانهم التعبير على منصات التواصل الاجتماعي في تعليقهم على القرارات والإجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف الشيخي في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، “نأمل وقف بعض المحاكمات التي تم تحريكها بناء على شكايات كيدية بخلفيات سياسية”.

وتابع “نرتقب أن تثمر الجهود التي تباشرها الحكومة في إيجاد حلول مستعجلة لإعادة المغاربة العالقين سواء في الداخل أو الخارج، أو بالثغور المحتلة”.

وأكد الشيخي أن المغاربة العالقين بالخارج يعيشون معاناة حقيقية نتيجة عدم تمكنهم من العودة إلى أرض الوطن، أو من التنقل إلى بلدان إقامتهم بعد إغلاق الحدود.

وشجب الشيخي ما وصفه بالتطاول البئيس الصادر عن أطراف خارجية في حق مؤسسات المملكة، مشيرا أن هذه الأصوات لا تعبر سوى عن حنقها من نجاح بلدنا في تدبير هذه الجائحة.