دعت رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إلى التعامل الصارم مع مخالفة وضع الكمامات خلال فترة الحجر الصحي، تفعيلا للقرار الصادر أمس والذي يلزم ابتداء من يومه الثلاثاء كل من يغادر منزله بارتداء الكمامة.

وفي دورية موجهة إلى المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، لفت رئيس النيابة العامة إلى إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء.

وتستمد هذه الإلزامية قانونيتها، حسب الدورية، من المرسوم بقانون رقم 2.20.292  المتعلق بحالة الطوارئ الصحية الذي يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، وبذلك فإن عدم حمل “الكمامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.

ونبهت المراسلة إلى أن عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.

كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

وبالإضافة إلى ذلك،  لفتت الدورية إلى أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامة إلكترونية.

وأشارت الدورية إلى أن هذه الافعال يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه،  بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودعت رئاسة النيابة العامة، ابتداء من اليوم، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية،  وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال المتعلقة بعدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.