تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 7 أبريل، اليوم العالمي للصحة، تحت شعار “الصحة حق وليست سلعة.. من أجل خدمات صحية جيدة ومجانية للجميع”، معبرة بالمناسبة عن التقدير للطواقم الصحية المتواجدة بالصفوف الأمامية لمواجهة جائحة “كورونا”.

وسجلت الجمعية في تصريح لها بالمناسبة، “تراجع وتردي وضع المنظومة الصحية بشكل عام، بسبب التبعات الكارثية للسياسات التخريبية للمنظومة الصحية ببلادنا” مشيرة إلى تقرير “برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد” لسنة 2019، والذي تحدث عن أن 13 % من المغاربة يعانون الفقر الصحي.

واعتبرت الجمعية أن “هذا المؤشر دال على تردي الوضع الصحي في المغرب، كما أن الأرقام تشير إلى أنه ورغم التحسن النسبي الهش الذي طرأ على بعض الخدمات الاستشفائية، وارتفاع نسبة الولوج إلى العلاجات والأدوية، بسبب تدابير تعميم التغطية الصحية والنقص في أسعار بعض الأدوية، فلا زال القطاع الصحي دون مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين، وبعيدا كل البعد عن الأرقام التي تعتمدها المنظمة العالمية للصحة”.

وأضاف تصريح الجمعية أن قطاع الصحة بالمغرب يواجه صعوبات بنيوية، تتعلق “بتدني الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، إذ لم تتجاوز نفقات الدولة من الميزانية العامة لصالح القطاع الصحي 5 % في المتوسط من ميزانية 2019، أي ما يقارب 18 مليار درهم؛ خصصت 60 % منها للتسيير و40 % للتجهيز. وظلت مساهمة الدولة في التكاليف الإجمالية للصحة، حسب الحسابات الوطنية للصحة، في حدود 27 % فقط، كما لم يتجاوز مجموع الإنفاق الحكومي على الصحة 2 % من الناتج الداخلي الخام، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بألا يقل الإنفاق على الصحة 12 %”، إضافة إلى “ضعف النفقات الصحية لكل مواطن في السنة التي قاربت أقل من 230 دولارا للفرد في المغرب (مقابل 500 في تونس و400 دولار في الجزائر)”.

كما سجلت الجمعية صعوبات أخرى تتمثل في “قلة الموارد البشرية في القطاع، وتفاقم الخصاص ليصل إلى أرقام مخيفة في عدد من المراكز والمصالح والتخصصات التي أغلقت نهائيا، بعد أن فشلت الوزارة في تعويض المغادرين والمتقاعدين والمتوفين، إضافة إلى رداءة البنيات التحتية، لعدد من المستشفيات العمومية، وتراجع عدد الأسرة في القطاع العمومي وتحولها إلى القطاع الخاص”.

كما أشارت الجمعية إلى “عدم تمتع حوالي نصف السكان النشطين بالتغطية الصحية، إذ تتحمل الأسر 51 % من المصاريف الطبية، ولا يتمكن عدد من المستفيدين من بطائق “راميد” من الولوج إلى العلاج بشكل منتظم”.

وحسب تصريح الجمعية فإن النظام الصحي، يواجه “إضافة إلى أعطابه البنيوية المزمنة، مشكل سوء الحكامة واختلالات في التدبير وفسادا على نطاق واسع، تظهر بعض “معالمه” في أوراق لجان التفتيش الداخلية، وعمليات الافتحاص، وكذا تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.

كما لفتت الجمعية إلى عدة تحديات تواجه القطاع كـ”ارتفاع معدلات تفشي الأمراض والوفيات، حيث ظل معدل وفيات الأمهات الحوامل مرتفعا، إضافة إلى ضعف التمويل وشــح الموارد المالية المخصصـة للخدمات الصحية في القطاع العـام، والفساد وهدر للإمكانيات؛ إضافة إلى غياب المراقبة والتتبع والتقييم وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع وتعميق الفجوة والتباينات الاجتماعية في ولوج الخدمات الصحية…”.

وأمام هذا الوضع، طالبت الجمعية “بإحداث ثورة حقيقية في قطاع الصحة، من خلال بناء منظومة صحية تعتمد على القطاع العام كركيزة لتوفير الصحة للجميع، وإقامة نظام صحي وطني عادل وجيد، والرفع من ميزانية وزارة الصحة إلى 12% لتكون في مستوى التحديات المطروحة على القطاع”.

وأضافت الجمعية أنه ينبغي “استخلاص الدروس مما كشفته جائحة كوفيد19، وجعلها فرصة جيدة لمراجعة السياسات الصحية الوقائية في المغرب، وفتح النقاش حول ارتباط قوة النظام الصحي بانشار الأوبئة، و حاجتنا الملحة إلى استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وإنشاء وحدات صحية أساسية مجهزة تجهيزا جيدا في ربوع المغرب”.

وجددت الجمعية في الأخير دعوتها إلى “تأسيس المجلس الأعلى للصحة، بهدف رسم السياسة العامة للقطاع الصحي، وتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ووضع رؤية واستراتيجيات وخريطة الطريق في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة حوار شامل وفعال بشان السياسة الصحية، وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته، عام وخاص وصيدلي، بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين، وفقا لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة.”