كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها لسنة 2024 أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة تلقى 8967 مكالمة خلال السنة الماضية، مكنت من تسجيل 61 حالة تلبس، كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 12 تقريرا على رئاسة النيابة العامة ارتباطا بالفساد المالي، في حين راجت 874 قضية أمام أقسام الجرائم المالية.

وقالت رئاسة النيابة العامة في تقريرها إن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، استقبل منذ إحداثه في ماي 2018 وإلى غاية متم 2024، ما مجموعه 86474 مكالمة، من بينها 8967 مكالمة مسجلة خلال سنة 2024، وقد مكن من ضبط 360 عملية في حالة تلبس، من ضمنها 61 حالة في 2024.

وعلى إثر ما تم ضبطه من خلال هذا الخط، فقد صدرت أحكام بالإدانة تقضي بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية في شأن الحالات التي تم ضبطها والتي تتوزع على أغلب جهات المغرب. كما صدرت في حالات أخرى أحكام بالبراءة، فيما لا تزال قضايا أخرى في طور التحقيق أو المحاكمة.

وفي إطار التفاعل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ومكافحة الجرائم المالية، أفادت رئاسة النيابة العامة أنها قامت خلال 2024 بإحالة تقارير مجلس الحسابات على النيابات العامة المختصة، بعد دراستها، مع حثها على إجراء الأبحاث اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة في حق المشتبه في ارتكابهم لأفعال جرمية تكيف قانونا بجرائم الفساد الملي، كالاختلاس والتبديد والغدر.

وبخصوص الملفات الـ12، فقد أشار التقرير إلى أنها جميعها ما زالت في طور البحث، نظرا لما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من دراسة للصفقات العمومية والعقود والوثائق المحاسبية والخبرات والمعاينات وغيرها من الإجراءات التي يكون الهدف منها جمع أدلة الإثبات في احترام تام لقرينة البراءة.

وبخصوص أقسام الجرائم المالية بالمحاكم، فقد راجت 874 قضية خلال 2024، وتم تلقي 522 شكاية متعلقة بجرائم الفساد المالي، وارتفع الرائج من الشكايات إلى 766 شكاية.

كما تظهر المعطيات الإحصائية المتعلقة بتدبير الشكايات الرائجة بأقسام الجرائم المالية، أن ما مجموعه 353 شكاية أنجزت بشأنها محاضر من مجموع الشكايات الرائجة، فيما تم حفظ 93 شكاية، وتمت إحالة 92 شكاية للاختصاص على باقي النيابات العامة أو على الجهات الإدارية والمؤسسات الأخرى المختصة، فيما لا تزال228 شكاية في طور البحث لدى مصالح الشرطة القضائية المختصة. وقد بلغ المخلف 228 شكاية برسم سنة 2024.