طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بكشف ملابسات وظروف تعثر “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة ” كبرنامج ملكي أعطيت انطلاقته سنة 2014 بميزانية تقدر ب 6,3 مليار درهم.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن البرنامج كان يهدف إلى جعل مدينة مراكش قطبا سياحيا وثقافيا رائدا داخليا وخارجيا، واعادة الاعتبار للمدينة العتيقة من خلال تهيئة العديد من الفضاءات والساحات والمرافق، وتبليط العديد من الأحياء وتوسيع العرض المدرسي وتطوير البنيات التحتية.

وأضاف في تدوينة على فايسبوك “استفاق المراكشيون بعد مرور عشر سنوات على انطلاقة البرنامج الواعد على معطيات صادمة، واكتشفوا أن مسؤولين ومنتخبين تواطؤا ضد مصلحة المدينة وضد توجه الدولة وحولوا العديد من محاور ومكونات البرنامج إلى مشاريع تفيض ذهبا”.

وتابع “منتخبون أسّسوا شركات لزبنائهم وأصدقائهم، وهم المسيرون الفعليون لها وتمكنوا من تحريف الأهداف والغايات المثلى “لبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة”.

وأكد الغلوسي أن من يطلع على معطيات هذا الملف الخطيرة، سيقف مصدوما وسيعرف لماذا مراكش اليوم في الحضيض، وسيكتشف بسهولة كيف أن نخبة أنيط بها تدبير المدينة من منتخبين ومسؤولين عموميين، قد حولوا المدينة إلى ضيعة خاصة بهم، وراحوا يوزعون العقار والأموال دون أي مانع أخلاقي ودون خوف من سلطة القانون والعقاب.

ولفت إلى أنه لهذه الأسباب يصر بعض المستفيدين من واقع الفساد والريع ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، على محاربة الجمعية بكل الطرق والتضييق عليها، ويستعملون أسلوب الشكايات لتخويف وترهيب الناس لدفعهم للتراجع إلى الخلف خوفا من انتقامهم وإشاعة جو من الخوف لدى كل المبلغين عن الفساد.