قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مخرجات رأيه حول “مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية”، منتقدا في ذات الآن تعديل القانون بدل تغييره بشكل كامل، مشيرا أن تتميم عدد كبير من مقتضيات أي نص قانوني، بدل نسخه وتعويضه بنص جديد، قد يؤدي إلى عدم الانسجام بين المقتضيات القديمة والجديدة، وأحيانا إلى تناقضات وغموض. 

وأكد المجلس ضمن التوصيات التي قدمها لتجويد المشروع، على ضرورة ضمان التطبيق الصارم والممنهج لمبدأ قرينة البراءة، مع الحرص على احترام حقوق المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم في مختلف مراحل المسار القضائي.

ودعا في جملة توصياته إلى العمل وبشكل استعجالي، على تدارك النقص الحاد في عدد القضاة مقارنة مع العدد الكبير للقضايا المعروضة، وتكوين القضاة في الاستخدام المستنير للتكنولوجيات الذكية، خاصة الذكاء الاصطناعي، في البحث في النصوص القانونية وقواعد الاجتهاد القضائي، وفي المساعدة في اتخاذ القرار وصياغة الأحكام والتقارير، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين أداء منظومة العدالة.

وشدد على أهمبة الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام، مع إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة ، وذلك تكريسا لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتعزيزا لدور المجتمع المدني، وحماية للمال العام من كل تبديد أو اختلاس، مع العمل على   فعلية الآليات التي تُمكّن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تقديم التبليغات والشكايات بخصوص المخالفات الإدارية والمالية، وذلك على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام التحقيق والتحري، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة عند الاقتضاء.

واعتبر رأن إيجـاد التـوازن بيـن سـلطة الادعاء ممثلـة فـي النيابـة العامـة والعمـل بمبـدأ قرينـة البـراءة للمتهـم، هو أحـد الرهانـات الأساسية للمنظومـة الجنائيـة، وبخاصـة قانـون المسـطرة الجنائيـة باعتبـاره قانـون إجـراءات، الأمر  الـذي يتطلـب نصـا سـهلا فـي قراءتـه، واضحـا فـي معانيـه، شـفافا فـي مراميـه، دقيقـا فـي صياغـة فصولـه وأبوابـه، بسـلطات تقديريـة أضيـق للعنصـر البشـري، وغيـر حمـال لأوجه عديـدة فـي التأويـل. كل ذلـك لتسـهيل قابليتـه للتطبيـق.

وسجل أن مراجعة مراجعـة قانـون المسـطرة الجنائيـة مـن أجـل مواجهـة تنامـي الجريمـة وتحقيـق العدالـة وصـون الحقـوق، يقتضـي إصلاح منظومـة العدالـة فـي إطـار مقاربـة أشـمل تتسـع لعـدد مـن السياسـات العموميـة التـي مـن شـأنها معالجـة الجـذور الاجتماعيـة والاقتصاديـة للانحـراف والجريمة.

كما دعا المجلس في توصياته أيضا إلى تعزيـز مؤسسـة قاضـي التحقيـق، بتوفيـر الإمكانـات الماديـة والبشـرية لتمكينهـا مـن أداء المهـام الموكلـة لهـا قانونـا وكمـا تقرهـا معاييـر حقـوق الإنسـان وقواعـد المحاكمـة العادلـة، مـع القيـام بدراسـات وأبحـاث لتقييـم أداء هـذه المؤسسـة بشـكل موضوعـي وعلمـي قصـد تيسـير وتبسـيط شـروط المحاكمـة، وعقلنـة المـوارد وتبسـيط المسـاطر وتجويـد أداء العدالـة الجنائيـة.