أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة 4 أبريل 2025 أحكاما تتراوح بين السجن النافذ وغير النافذ، وغرامات مالية في حق عدة مسؤولين متابعين في ملف تبديد واختلاس أموال عمومية ببلدية كلميم خلال عهد عبد الوهاب بلفقيه.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل واحد من المتهمين، سلامة هاوين و احمد قزبري و الحسن الطالبي، رئيس الجماعة الحالي المنتمي إلى حزب “الأحرار”، بخمس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة ألف درهم، ومعاقبة كل واحد من المتهمين الحبيب الزويكي و امبارك بجديد و بوبكر ايت بيه و عبد الرحمان داكر و احمد طيبي و الحسن الكناني و يونس كوشان بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم 100000 درهم.

وأدانت كل واحد من المتهمين أحمد كلفان و عبد الحق الرايس بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي، و غرامة نافذة قدرها أربعون الف درهم 40000 درهم، و معاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم 20000 درهم مع تحميلهم الصائر و الإجبار في الأدنى.

والحكم على المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة و محمد الحارث بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400000 ألف درهم، و الحكم على باقي المتهمين بأدائهم تضامنا الفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم 10.000.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب و برفض باقي الطلبات.

وسبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية بخصوص اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية ببلدية كلميم في عهد الراحل المرحوم عبد الوهاب بلفقيه، وهي الشكاية التي تم حفظها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وسجلت الجمعية آنذاك احتجاجاها على قرار الحفظ وراسلت رئيس النيابة العامة لاقتناعها أن القرار غير مؤسس على أسس قانونية سليمة، وأن هناك تحركات ومحاولات تجري لإفلات المتهمين من العقاب، وتجاوبت رئاسة النيابة العامة مع مطالب الجمعية وقررت مكاتبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للعمل على إخراجها من الحفظ وهو ما تم فعلا.