أكدت “ترانسبرانسي المغرب”، اليوم الثلاثاء، أن المغرب مستمر في الغرق في الرشوة النسقية، حيث تظل الظاهرة متوطنة، ولم يتم اتخاذ إجراءات جدية للحد منها، في ظل غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد.

وخلال ندوة لتقديم نتائج مدركات الفساد لسنة 2024، قالت ترانسبرانسي إن التراجعات في حقوق الإنسان والديمقراطية يسهمان سلبا في تقهقر مؤشر إدراك الرشوة في المغرب، فضلا عن واقع الصحافة والمجتمع المدني.

وفي تحليلها على مدى فترة طويلة، أكدت “ترانسبرانسي” أن ظاهرة الرشوة تظل متوطنة في المغرب ولم تتخد إجراءات جدية للحد منها، ففي سنة 2012 احتل المغرب الرتبة 88، وظل بعدها متقلبا صعودا وهبوطا، وسجل أفضل ترتيب له سنة 2018 بالمرتبة 73 والنقطة 43.

ومنذ ذلك الحين، استمر المغرب في التراجع ترتيبا ودرجة ليستقر في المركز 99 في التصنيف العالمي لسنة 2024 بـ37 نقطة، فاقدا 5 درجات و 26 مرتبة مقارنة بسنة 2018.

وأوضحت “ترانسبرانسي” أن متوسط درجات الدول “الديمقراطية الكاملة” يبلغ 73 نقطة، في حين متوسط درجات الدول “الإستبدادية” يبلغ 29 نقطة، ويقع المغرب على بعد 8 نقط فقط من متوسط هذه الفئة الأخيرة، ضمن الدول الهجينة.

ونبه ذات المصدر لنتائج المغرب المحصل عليها فيما يتعلق بالمؤشرات العالمية التي تقيس وضعية الفساد والحكامة منذ ما يناهز ربع قرن. حيث تظهر هذه النتائج مرارا وتكرارا أن المغرب يعاني من رشوة نسقية تتطلب إصلاحات هيكلية جدية لمعالجتها، لكن هذا ليس هو الاتجاه الذي يتم السير فيه، في غياب الإرادة السياسية.

وأوضحت “ترانسبرانسي” أن مؤشر إدراك الرشوة يركز على القطاع العام ولا يغطي الرشوة المنقولة عن طريق التحويلات الدولية غير المشروعة (غسيل الأموال أو الأموال المختلسة)، كما أنه لا يغطي “المراكز الديناميكية” فيما يخص إدارة الثروات في الخارج، وتعتبر هذه المراكز في الواقع مناطق ذات مخاطر عالية من حيث غسيل الأموال.