قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحكومة تشن حربا لا هوادة فيها على كل الآليات والمؤسسات التي يمكن أن تساهم ولو جزئيا ونسبيا في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.

وأضاف الغلوسي في تدوينة له أنه وبعد إصرار لوبي زواج السلطة بالمال وتضارب المصالح على التضييق على جمعيات المجتمع المدني، وقطع الطريق عليها في ممارسة دورها الدستوري والقانوني والحقوقي في التبليغ عن جرائم نهب المال العام، وتكبيل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص هذه الجرائم، وفق منطوق المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، انتقل لوبي الإثراء غير المشروع إلى الهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة.

وأبرز المتحدث أن هناك هجوما على الهيئة كمؤسسة دستورية، مع العمل على تسفيه عملها وحشرها في الزواية في إطار التضامن الحكومي، تقعيدا للممارسات المنافية لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي، وتحويل هذا الأخير إلى وسيلة لخدمة المصالح الخاصة وتعميق الفساد في الحياة العامة وتحويله إلى أسلوب لممارسة السلطة.

وأشار الغلوسي إلى أن ذات اللوبي عمد من قبل إلى تجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومعها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد كآلية لمتابعة تنفيذ البرامج والإجراءات الواردة في ذات الإستراتيجية، مع تهريب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع.

وزاد رئيس جمعية حماية المال العام “ولكي يبعث لوبي الفساد كل الإشارات الضرورية لكل من يهمه الأمر، فإنه عمد إلى توظيف السلطة والآليات القانونية “لإعادة التربية” لكل من هو في حاجة إلى ذلك، ووقفه عند حده، لأن للدار أهلها وأسيادها”.

وأكد المتحدث أن اللوبي المستفيد من واقع الفساد والريع والذي يرفض بل ويقاوم كل ما من شأنه أن يساهم في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، عمد إلى تقليص ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة بما قدره 60 مليون درهم، خلال السنة المالية 2025، بالمقارنة مع ميزانيتها خلال سنة 2024.

واعتبر الغلوسي أن هذا التقليص يأتي كجواب على تقرير الهيئة الذي تحدث عن كون الفساد يستنزف مايقارب 50 مليار درهم سنويا وأيضا لكون الهيئة أشارت من خلال تقريرها إلى عدم تجاوب الحكومة معها وتجميد عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجاء في ذات التدوينة “إنهم يتغولون على الدولة والمجتمع ويسعون إلى تجريد هذا الأخير من كل الوسائل والآليات المدنية والمؤسساتية والقانونية التي بإمكانها أن تساهم في مكافحة آفة الفساد والرشوة ونهب المال العام.

ودق الغلوسي ناقوس الخطر لكون لوبي الفساد استغل كل الظروف والشروط وانقلب على الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وضمنها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ويسعى إلى توسيع الهوة بين المجتمع وباقي الفاعلين، ويكرس فقدان الثقة ويعرض مصالح البلد للخطر ويدفعه نحو المجهول.