قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إنه رغم ضعف تفاعل الجهات المعنية مع توصياتها الواردة في تقاريرها السابقة، فقد سجلت خلال سنة 2023 تجاوبا نسبيا مع التوجه الذي قدمته بخصوص بعض المواضيع المهيكلة التي قدمت بشأنها رؤية متكاملة في إطار تقارير موضوعاتية خاصة.

وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي برسم 2023 أن المجهودات والإنجازات المحققة في مجال محاربة الفساد رغم أهميتها، لا ترقى بعد إلى إنتاج التغيير المطلوب، مما يستدعي تغيير المقاربة والتوجه نحو الاشتغال في إطار يتوخى المكافحة الناجعة للفساد، والالتفاف من المبدأ الذي يجعل من الحكامة المسؤولة والوقاية من الفساد ومحاربته مسؤولية وطنية.

وأكد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة أن انتشار الفساد يؤدي إلى سوء استخدام السلطة وانعدام الثقة، ويحد من قدرة الإنتاج ويعاكس مبدأ الاستحقاق، لافتا إلى أن المغرب لم يحسن وضعه في مجال محاربة الفساد إلا بنقطة واحدة خلال 20 سنة، مع تراجعه في الترتيب العالمي.

وأشار في الندوة الصحفية التي نظمتها الهيئة وسط الأسبوع الجاري، لعرض تقريرها السنوي، أن التراجع بنقطة واحدة في محاربة الفساد يصاحبها تقليص للمداخيل بما يناهز 7.8 في المائة بالنسبة للدول الأكثر فقرا.

ولفت إلى أن الفساد يحد من المبادرة الفردية ويمس بالتماسك والاستقرار الاجتماعي، ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الفساد على المستوى الدولي يمثل أزيد من 2000 مليار دولار أي 7 في المائة من الناتج العالمي الخام، وهذا الرقم يصل إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للقارة الإفريقية.

وسجل الراشدي أنه على الصعيد الوطني فإن كلفة الفساد تتراوح ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يفوق 50 مليار درهم سنويا، مشيرا أن المغرب يفقد طاقات كبيرة على حساب تنميته.