أوقفت وزارة الداخلية مجموعة من رؤساء الجماعات ونوابهم ومستشارين، عن ممارسة مهامهم، مع إحالة تقارير بخصوصهم على القضاء الإداري لإصدار قرار العزل.

وأشاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بهذه الخطوة، لكونها تتجاوب مع مطالب المجتمع المدني الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعا الغلوسي المفتشية العامة للداخلية، والتي اعتمدت تقاريرها في عزل بعض المنتخبين، إلى القيام بأدوارها على قدم المساواة بين الجماعات، وألا تستثني جماعات محظوظة يتولى تسييرها أشخاص لهم سلطة ونفوذ وعلاقات متشعبة.

ومن جملة هذه الجماعات، ذكر المتحدث جماعة أكادير التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وجماعة تارودانت التي يرأسها عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وجماعة مراكش التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وزالتعمير وسياسة المدينة، إذ يجب أن يخضع الجميع على قدم المساواة للقانون دون أي تمييز.

وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام أن تلك التقارير المنجزة لن يكون لها معنى إذا اقتصرت على تحريك مسطرة العزل دون إحالتها على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية ضد المتورطين في جرائم المال العام.

وزاد أن هذخ المتابعات ستكون بدورها قاصرة مالم يعقبها تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وحجز ومصادرة ممتلكات المعنيين، ذلك ان هناك منتخبين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش، بعدما كانوا لايملكون أي شيء، واستعملوا كل الأساليب وتطاحنوا من أجل تولي المسؤولية العمومية، واستغلوا ذلك لقضاء المصالح الشخصية والاستفادة من الريع وبيئة حاضنة للفساد لجمع الثروة المشبوهة.

ونبه الغلوسي إن أن بعض الجماعات موظفين “كبار” يشكلون العلبة السوداء لتلك الجماعات، ويعرفون كل تفاصيلها، كانوا إلى عهد قريب مجرد اشخاص بسطاء لا يملكون حتى السكن، يعيشون على الكفاف وقهرتهم القروض الإستهلاكية، لكن بعد ذلك ومع الوقت تعلموا الحرفة جيدا وأسسوا شبكات من العلاقات المصلحية بفضل مواقعهم (أقسام التعمير، الرخص الإقتصادية وغيرها، أقسام الصفقات والميزانية…)، وهكذا وبسرعة البرق ظهرت عليهم معالم الثروة، وتحولوا إلى أثرياء يلعنون أيام الفقر والحاجة.

وأشارإلى أن هؤلاء الموظفين امتهنوا “الجزارة” ويطلق عليهم “المنشار”، ويرفضون كل محاولات إصلاح الإدارة، بل ويعرقلون كل الخطوات الرامية إلى ذلك، وفي مكتبهم تجد عبارة “الإدارة في خدمة المواطن”، لكنهم يعمقون الفساد والريع في الحياة العامة ويشكلون إلى جانب آخرين في الجماعات المحلية وبعض رجال السلطة شبكات لمقاومة أي إصلاح.

واعتبر الغلوس أن على وزارة الداخلية أن تقوم بدورها في تفكيك شبكة الموظفين المتغولين والذين راكموا ثروات مشبوهة، ومنهم من أصبح يملك عقارات وأموال طائلة، وذلك بإحالة التقارير على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية، بما في ذلك تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.