قررت المحكمة الاستئنافية بمدينة الرباط، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو.

وأجل قاضي غرفة الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، جلسة محاكمة البرلماني محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهما آخرين من موظفي المجلس، إلى 7 أكتوبر القادم، من أجل منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع.

ويتابع السيمو في هذا الملف إلى جانب 12 شخصا آخر، 11 منهم متابعون بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وآخر بتهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.

ويتابع البرلماني عن حزب الأحرار على خلفية شكايات تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.

وكان قضاء التحقيق قد أصد في يناير الماضي أوامره بجرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للسيمو، المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم، مرتبط بمهامه البرلمانية.