قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن قضية كازينو السعدي بمراكش التي تورط فيها عدة مسؤولين، تراوح مكانها وتقاوم كل الرياح، بعدما عمرت هذه القضية/اللغز لمدة 17 سنة أمام القضاء.

وأشار الغلوسي في تدوينة له إلى أن أحداثا كبيرة مر بها المغرب وانتهت، وتلوح في الأفق أحداث جديدة، في حين أن فضيحة كازينو السعدي التي تورط فيها منتخبون “كبار”، وقيادات سياسية ونقابية ومنعشون عقاريون مدانون بعقوبات حبسية نافذة، تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية، تراوح مكانها، وتقاوم كل الرياح.

وأضاف الغلوسي أن هذا الأمر يجعل هذه القضية محظوظة جدا، وتنصل فيها حتى مجلس جماعة مراكش من مسؤوليته القانونية والأخلاقية، ورفض أن ينصب نفسه طرفا مدنيا خلال الولاية الأولى للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، رغم توصل المجلس باستدعاء من المحكمة، وكلف حينها محامي الجماعة والذي حضر الجلسة الأولى وأعلن تنصيب المجلس الجماعي نفسه كطرف مدني، لكن تم التراجع بعد ذلك عن هذا القرار دون أي توضيحات ودون عرض الأمر على تصويت المجلس.

هذا الموقف لجماعة مراكش، يطرح، حسب الغلوسي، التساؤل “ألا يستحق تخلي مجلس الجماعة عن مواصلة الحضور في الجلسات عن طريق دفاعه والحرص على المطالبة باسترجاع الاموال المبددة والمختلسة، تدخل وزارة الداخلية لفتح بحث حول ظروف وملابسات تفويت مبالغ مالية كبيرة من ميزانية المدينة التي لا تملك العمدة ولا المجلس التنازل عنها تحت أي مبرر؟ وألا يشكل ذلك بمعناه القانوني والجنائي تبديدا لأموال عمومية بمفهوم الفصل241 من القانون الجنائي؟”.

واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام الامر تراجعا واستنكافا عن تطبيق القانون وحماية مصالح وحقوق المدينة لأسباب سياسية لها علاقة بضمان تماسك المجلس.

وأضاف أن هذا السلوك -بدون شك- موجب للمسؤولية، وفوت على المدينة المطالبة باسترجاع الأموال المبددة والمختلسة فضلا عن التعويض عن الأضرار.

وتوقف المتحدث على أن هذه القضية هي الآن أمام محكمة النقض لمدة أربع سنوات ولم يصدر بخصوصها أي حكم، مضيفا “علينا ان نسكت قليلا، وعلينا ان نخجل من الحديث عن النجاعة القضائية والآجال الاسترشادية”، متساءلا “ماذا لو تعلق الأمر بنشطاء حقوقيين أو صحفيين أو مواطنين بسطاء؟؟”.