بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بفاس الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتأييد إقالة حميد شباط وزوجته من عضوية مجلس جماعة فاس بسبب تغيبهما المستمر عن دورات المجلس، تعالت المطالب من أجل التحقيق معه في شبهات فساد تحوم حوله، حينما كان يتولى رئاسة الجماعة.

وتوقف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على المحاكمات التي تجري في حق منتخبين بفاس ومن بينهم العمدة الحالي، بتهم لها علاقة بالفساد المالي والاقتصادي، في حين أن شباط الذي تولى رئاسة الجماعة لولايتين يبقى خارج المحاسبة.

وقال الغلوسي إن مدادا كثيرا سال حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس، كما تحدث كثيرون عن الثروة الهائلة التي راكمها في وقت قياسي، وتمكن من تسجيل عقارات في اسم ابنائه وزوجته، وهو الذي كان مجرد عامل بسيط، قبل أن يصبح “زعيما نقابيا وسياسيا”.

ونبه الغلوسي إلى أن فترة تولي شباط لأمور مدينة فاس، ظلت خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، وهو مايشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتساءل المتحدث “لماذا ظل حميد شباط ومن كان يسير إلى جانبه مدينة فاس خارج دائرة المحاسبة مع أن منهم من راكم ثروة خيالية باستغلال علاقة الوظيفة والسلطة وتكوين شبكات مصالح معقدة، في حين تمت محاكمة اشخاص آخرين أتوا إلى المسؤولية بعد فترة حميد شباط؟”.

ودعا الغلوسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس إلى المبادرة بفتح بحث قضائي موسع وعميق وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للبحث في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي شباط لمهام تسيير جماعة فاس، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ماسيسفر عنه البحث القضائي.

وعبر رئيس جمعية حماية المال العام عن الأمل في أن تسفر نتائج البحث عن متابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام، مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في أفق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة، خاصة وان هناك معلومات تتحدث عن كون بعضهم يسارع الزمن لبيع وتفويت بعض العقارات مخافة أن تمتد إليها أيادي العدالة.