قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن عزل وزارة الداخلية لعدد من رؤساء الجماعات الترابية، وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لارتكابهم مخالفات قانونية ومالية تتعلق بتدبير تلك الجماعات، خطوة إيجابية ومهمة لكن ينبغي أن لا يستثنى أحد من هذه الإجراءات وأن لا تكون هناك أي انتقائية أو تمييز.

وعبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية عن أمله في أن تحال كل التقارير التي توثق لاختلالات تكتسي صبغة جنائية على النيابة العامة، وأن تحرك هذه الأخيرة الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات الجنائية، ومتابعة كل المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، بما في ذلك الحجز على ممتلكاتهم، وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال لمصادرة تلك الأموال، مع إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم حتى لا تتكرر حالة محمد بودريقة وآخرون.