حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من النزيف الذي تعرف مقالع الرمال بالمغرب، والتي سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أصدر تقريرا خاصا بها.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن مافيات المقالع اغتنت بشكل فاحش، مستغلة في ذلك غياب المراقبة والمحاسبة وضعف حكم القانون.

وأعطى الغلوسي المثال بإقليم الصويرة، مشيرا أنه سبق وكتب حول استغلال بعض المنتخبين بالإقليم لمواقعهم الانتدابية لمراكمة الثروة، عن طريق التلاعب والمتاجرة في مقالع الرمال، وتفويت مداخيل مهم على الجماعات المحلية بالإقليم.

وأضاف ” هذا الموضوع أثار نقاشا واسعا باقليم الصويرة، وتحركت بعض الجهات لاستقصاء حقيقة الأمر، كما تم تحرير بعض المحاضر ضد البعض”.

وزاد “تحرك نتمنى أن لا يكون من أجل ذر الرماد في العيون، والتغطية على النهب والفساد الذي يضرب إقليم الصويرة، وهو الإقليم الذي يعرف استقطابا حادا وصراعات حول المسؤوليات والتزكيات أثناء الإنتخابات، لأن البعض اكتشف أن هذا المنفذ يشكل طريقا سهلا لجمع المال والثروة في مدة وجيزة”.

ودعا الغلوسي الجهات المسؤولة لحلحلة هذا الملف الذي ازكمت رائحته الأنوف، معبرا عن أمله في أن تقوم الشرطة القضائية (الدرك الملكي) ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، بالتحرك لإيقاف هذا النزيف ومحاسبة المتورطين في هذه الفضائح دون أي تمييز وبشكل حازم وصارم.