قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه في المغرب يمكن أن يتم توقيف الأساتذة الذين خرجوا للإحتجاج على أوضاعهم وتقطع أرزاقهم، والمسؤولون يعتبرون ذلك تطبيقا للقانون وتنفيذا لعقوبات صادرة عن مؤسسات خولها القانون ذلك،كما يمكن في بلدنا طرد بعض طلبة كلية الطب والصيدلة من الجامعة، وتوقيف البعض الآخر لسنتين لأن القانون ارتضى ذلك.

وأضاف في تدوينة على فايسبوك ” لكن في نفس البلد يمكن للمسؤولين أن يسرقوا مبلغ 44 مليار درهم المخصص للمخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم، ويتم توثيق ذلك في تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، ويتم تسريب مكالمات هاتفية لمسؤولين كبار في وزارة التعليم متورطين في الملف دون أن تطالهم أي محاسبة”.

وتابع “هذه المكالمات تكشف حجم فساد المسؤولين، وكيف يتلاعبون بالمال العام، لكن القانون هنا يأخذ أبعادا أخرى ليس كما حدث مع الأساتذة وطلبة كلية الطب والصيدلة،إذ انه ورغم أن مبلغ 44 مليار درهم قد تبخر ولم يحدث الإصلاح المزعومـ فإن الكبار ظلوا بعيدين عن القانون والمحاسبة وتمت معاقبة الصغار كأكباش فداء”.

وأكد الغلوسي أن القانون سيف مسلط فقط على البسطاء دون غيرهم، وبذلك يقال لنا إنكم مجبرون على قبول التمييز في كل شيء، ولا خيار لكم أنكم مجبرون على تحمل تكلفة الفساد والغلاء والظلم أيضا.