بعد الكشف عن تورط مستشارين بجماعة تطوان في قضايا فساد، دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية إلى إرسال لجنة من المفتشية العامة للوزارة، على وجه الاستعجال، قصد إجراء افتحاص شامل ودقيق لمالية وبرامج هذه الجماعة.

وقال الغلوسي إنه لا يمكن أن تنفجر فضيحة تورط نائب لعمدة تطوان في قضية “المال مقابل الوظيفة”، وتوقيف نائب ثان في فضيحة اختلاس أموال من البنك الذي يشتغل فيه، دون وجود مناخ يسمح بهكذا ممارسات منافية للقواعد القانونية والأخلاقية، فـ”لا دخان بدون نار”.

وتوقف الغلوسي على كون فضائح جماعة تطوان لاتنتهي، وبعض مسؤوليها راكموا ثروات مشبوهة.

وأوضح أنه وبعد إدانة نائب عمدة تطوان بعشرة أشهر حبسا نافذا على خلفية ما عرف بالمال مقابل الوظيفة وأشياء اخرى، تفجرت فضيحة جديدة تتعلق باتهام نائب آخر للعمدة باختلاس ملايير من ودائع الزبناء باعتباره مدير بنك الاتحاد المغربي للأبناك بشارع محمد الخامس بتطوان، هو ومستخدم آخر، حيث تم اعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على وكيل الملك لاتخاذ المتعين قانونا.

ونبه رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن الفساد شاع وتغول، وأن البعض استغل سيادة الإفلات من العقاب وشيوع الرشوة وغيرها، وأصبح البحث عن الثراء بأية طريقة أسلوبا معتادا لدى جزء مهم من النخب السياسية والإدارية.

واعتبر الغلوسي أن قضية نائبي عمدة تطوان تقتضي من النيابة العامة اتخاذ إجراءات قوية وحازمة وطبقا للقانون، وذلك بإحالة المسطرة القضائية المنجزة على ذمة قضيتهما إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، صاحب الاختصاص، من أجل فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهما في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون.