نبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بجهة مراكش آسفي لمراكمة الثروة، بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء، وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لفرع مراكش الجنوب رفض السلطة تسليمها وصل الإيداع النهائي، رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت، وهو ما يشكل خرقا للدستور والقانون، وطالبت وزارة الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة وتمكين الجمعية من وصل الإيداع النهائي.

واعتبر “حماة المال العام” أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحفظ شكايات الفرع الجهوي للجمعية بعلة عدم إدلائه بالوصل، خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة، فضلا عن كون الجمعية ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.

وأشار ذات البلاغ إلى أن قرار حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة، كما أن قرار الحفظ القضائي يشجع على استمرار الإفلات من العقاب، ويساهم في تحجيم أدوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة، كما انه لا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم.

ومن جهة أخرى استغربت الجمعية من استنكاف المجلس الأعلى للحسابات عن نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي للجهة، وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت كل الجهات المعنية، خاصة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة واد الذهب، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على النتائج، حتى تتمكن الأقاليم الصحراوية من تحقيق تنمية مستدامة.

وسجلت الجمعية قلقها من المعطيات وبعض التقارير التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير، وطالبت بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش، فضلا عن تسريع وثيرة إعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة.

وطالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإحالة كافة المساطر القضائية المتعلقة بتبديد واختلاس المال العام والرشوة دون أي استثناء أو تمييز على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قصد تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا، معاتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين.

وخلصت الجمعية في بلاغها إلى مطالبة محكمة النقض بحسم ملف كازينو السعيدي، والذي استغرق سنوات طويلة أمام القضاء دون أن يطوى لحدود الآن، مع مطالبتها بتشجيع التبليغ عن الفساد والرشوة وتوفير حماية وضمانات للمبلغين عن ذلك.