أعلنت “المنظمة المغربية لحماية المال العام”، عزمها الانتصاب مطالبا بالحق المدني في ملف الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، خالد عليوة ومن معه.

وقالت المنظمة المغربية لحماية المال العام، إنها كلفت المحامي بهيئة الدار البيضاء، والقيادي بالمنظمة، المختار العسولي، لوضع طلب الانتصاب كمطالب بالحق المدني في مواجهة خالد عليوة ومن معه، والمعروض ملفه أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الدار البيضاء.

واعتقل عليوة، بناء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الاتهامات التي وجهت له حول “اختلالات مالية وفساد إداري” تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث كشفت استفادته من امتيازات رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه، حيث استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه وكذا بعض معارفه، بالإضافة إلى تسخير خدمات الفنادق العالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني.

كما يتهم عليوة، بتوظيف مجموعة من معارفه بمبالغ مالية كبيرة دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك، وتفويت ممتلكات للغير بأثمنة غير حقيقية، وحيازته شقتين متجاورتان بالدار البيضاء في ملكية البنك بأثمنة جد زهيدة، بعيدة كل البعد عن الأسعار المتداولة في السوق.