قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن النيابة العامة بدأت ترفض شكايات الجمعية حول ملفات الفساد، بسبب عدم توصلها بوصل الإيداع النهائي، معتبرا هذه الخطوة غير قانونية وتحمي الفاسدين وناهبي الأموال العمومية.

وأوضح الغلوسي أن الفرع الجهوي للجمعية بمراكش، توصل بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يخبر فيه بحفظ شكاية متعلقة بشبهات فساد سبق للجمعية التقدم بها، وذلك بذريعة عدم الإدلاء بوصل الإيداع النهائي للجمعية، والذي ترفض وزارة الداخلية لحدود الآن تسليمه، في خرق سافر للدستور والقانون.

وأضاف الغلوسي أن هذا الرفض سابقة، ويترجم عمليا ما سبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام، بأنه لايحق لها أن تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين.

وأضاف المتحدث أن الوكيل العام بحفظ هذه الشكاية، يتغاضى عن البحث في وقائع خطيرة وصلت إلى علمه، يمكن أن تشكل جرائم معاقب عليها جنائيا، وهو قرار يحصن جناة مفترضين من العقاب، ويجعل الوكيل العام محل مساءلة قانونية، لأنه يرفض البحث في وقائع لم يكلف نفسه عناء تقييمها تقييما قانونيا عن طريق نتائج الأبحاث القضائية، وهو مايمكن ان يشكل إنكارا للعدالة. فهو ملزم قانونا بالبحث في الوقائع التي تصل إلى علمه ولو كانت عن طريق وشاية مجهولة.

وتأسف رئيس جمعية حماية المال العام لوجود من يدفع نحو تعزيز الفراغ في المجتمع، وتعميق الفساد والريع في الحياة العامة، مؤكدا إصرار الجمعية على الوقوف ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومواصلة المطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام، واسترجاع الأموال المنهوبة.

كما نبه الغلوسي إلى ان هناك جهات مستفيدة من واقع الريع والفساد ونهب المال العام تخشى من أن تصبح قضية مكافحة الفساد والرشوة قضية مجتمع ورأي عام لأن ذلك يهدد مصالحها.

وقال “سبق لوزير العدل أن هددنا بالسجن وأكد وهو يتحدث بلغة اليقين أنه سيمنع الجمعيات من التقدم بالشكايات إلى الجهات القضائية ضد لصوص المال العام، وهاهو وعده ووعيده يتحقق جزئيا”.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وجهت رسالة لوزير الداخلية تشكو فيها حرمانها التعسفي وغير القانوني من وصل الإيداع النهائي، مما يعد تضييقا على نشاطها، وطالبت الوزير بالتدخل لتمكينها من الوصل.