‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬خيم “ريع الدراسات” واستفادة نجل الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، إدريس لشكر، رفقة مقربيه من إنجاز دراسة ممولة من المال العام لفائدة الحزب تم تفويتها لنجله حسن لشكر رفقة مقربيه مقابل حوالي 200 مليون سنتيم، على اجتماع المكتب السياسي الأسبوع الجاري.

وفي بيان صادر عن “المكتب السياسي” للحزب، الذي يعتبر أعلى هيئة تنفيذية داخل الحزب، نشرته جريدة الحزب، دخل الحزب في مواجهة  مفتوحة مع “المجلس الأعلى للحسابات”، المؤسسة الدستورية، حينما خاطبها قائلا بأنه ” لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات”، ومعتبرا أن من شأن التقرير “تبخيس العمل الحزبي أو زعزعة الثقة في المؤسسات السياسية أو إهانة الهيئات المنظمةّ”.

وقبل إقحام المكتب السياسي وإصداره بلاغا يتحدث مطولا عن قضية “التعاقد مع مكتب دراسات” في ملكية نجل الكاتب الأول للحزب، كان إدريس لشكر، هاجم المجلس الأعلى للحسابات واتهمه بـ”الاصطياد في الماء العكر” خلال أشغال المؤتمر الإقليمي لسيدي البرنوصي- سيدي مومن، في 03 مارس الجاري، وربط تقرير المجلس الذي فضح استفادة نجله بـ”التشويش على ملتمس الرقابة”، الذي يزعم أن حزبه مع أحزاب أخرى من المعارضة بصدد وضعه ضد الحكومة.

وبالعودة لبلاغ المكتب السياسي، الصادر يوم الخميس 28 مارس الجاري، دافع لشكر ورفاقه في المكتب السياسي عن صفقة الدراسات بمبرر أن حزب “الاتحاد الاشتراكي” “تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، وأن لا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب” بحسب وصف البلاغ.

وفي تفاصيل تبرير التعاقد مع مكتب الدراسات، ويتعلق الأمر بشركة ” MELA STRATEGIE & CONSEIL” والتي تعود ملكيتها لكل من “حسن لشكر، نجل الكاتب الأول، ومهدي مزراوي، الذي يشغل مهمة في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وريم العاقد، نجلة عضو المكتب السياسي لنفس الحزب أحمد العاقد، قال بلاغ المكتب السياسي للحزب، “إن الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه ( يقصد التعاقد مع شركة نجل زعيم الحزب)، “له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكار عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب”.

لشكر صرف 200 مليون سنتيم لمكتب دراسات في اسم نجله ومقربين منه والمجلس الأعلى للحسابات يكشف “عيوب 23 دراسة”

وزاد بلاغ المكتب السياسي موضحا: “إن إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية”، مضيفا أن “جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه”.

وقال البلاغ السياسي، موجها كلامه مباشرة لـ “المجلس الأعلى للحساباتّ، أنه “لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهدف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولاحق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات”.

على خلفية تقرير “المجلس الأعلى للحسابات”.. أسماء بارزة في “الاتحاد الاشتراكي” تندد بـ “الفضيحة” وباستفراد لشكر بالقرار الحزبي

وأشار إلى أن “الدراسات المنجزة لفائدة الحزب موجهة للاستعمال الداخلي بهدف تجويد الفعل السياسي للحزب، وليست موجهة للنشر للعموم، كما أنها موجهة في مجملها للمساهمة في الرفع من مستوى السياسات العمومية لبلادنا كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018”.

وأضاف البلاغ إنه “يعتبر بأن مناقشة أداء مؤسسة دستورية من باب المسؤولية والجدية اللتين دعا إليهما الملك في العديد من خطبه الأخيرة، الهدف منه تعزيز أداء المؤسسات في نطاق الصلاحيات الموكولة لها حصرا وصيانة التوازن بين مختلف المؤسسات من جهة، ومن جهة أخرى، تطوير أداء الأحزاب السياسية بما يسهم في تخليق الحياة العامة ودون أي تبخيس للعمل الحزبي أو زعزعة للثقة في المؤسسات السياسية أو إهانة للهيئات المنظمةّ”.

ودعا بلاغ المكتب السياسي إلى “ضرورة إصدار القوانين والمراسيم ذات الصلة والتي من شأنها توضيح المساطر، ودرء الاختلالات التي ورد بعضها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات نفسه، حتى يضمن لكل الأطراف حقها في الاستفادة طبقا للتوجيهات الملكية السامية حول الخبرات والكفاءات الحزبية”، مشيرا إلى أن ما تعرضَ له الحزب إزاء قضية “ريع الدراسات” أخذ شكل “حملات مغرضة تروم الاستفراد به إعلاميا، إِنْ لم نقل سياسيا” بحسب البلاغ.