قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن صرف مجلس جهة الداخلة وادي الذهب لمبلغ 475 مليار سنتيم وفق التصريح المنسوب لرئيس الجهة ينجا الخطاط (حزب الاستقلال)، يطرح علامات استفهام كبيرة.

وأوضح الغلوسي، في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية “فايسبوك”، أن تصريح رئيس جهة الداخلة وادي الذهب خلف جدلا كبيرا حتى وسط المستشارين، ذلك أن الجهة التي تتكون من إقليمي الداخلة وأوسرد، لا يظهر على واقعهما أثر هذا المبلغ، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو الصحة أو الخدمات العمومية أو التشغيل، حيث تفشت البطالة وسط الشباب، خاصة وأن المبلغ المذكور يعد كبيرا، وإذا ما تم ترشيده وتوظيفه بحكامة وشفافية فيما يخدم مصالح الساكنة، فإن ذلك سيساهم في إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية التي تجعل الجهة، قطب جذب للإستثمار المنتج للدخل والثروة، وهي جهة تتوفر على مؤهلات مهمة لتحقيق إقلاع تنموي”، وفق توضيحات الغلوسي.

وخلص الغلوسي، إلى أن “صرف هذا المبلغ يقتضي من الجهات الرقابية، خاصة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية معنية بالرقابة على المال العام طبقا للفصل 147 من الدستور، أن يقوم بافتحاص شامل لمالية جهة الداخلة وادي الذهب، وتحديد أوجه ومجالات صرف الأموال العمومية المرصودة لها، لأنه لا يجب أن تبقى أيّ جهة بما فيها الجهات الواقعة في أقاليمنا الصحراوية، بعيدة عن المقتضيات الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والريع”، بحسب توضيحات رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.