وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية مراكش من أجل التحقيق في تبديد أموال عمومية وفساد بالجماعة القروية إجوكاك بإقليم الحوز.

وتوقفت الشكاية على مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية في جماعة إجوكاك برئاسة بوشعيب أكزولن عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، داعية إلى البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار “حماة المال العام” إلى أن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وقف على عدة اختلالات مخالفة للقانون قام بها رئس الجماعة، ويتعلق الأمر بالتزوير في محاضر اجتماعات المجلس الجماعي، إضافة إلى اختلالات شابت عملية تدبير  النفقات و إسناد الصفقات بالجماعة.

ومن جملة المخالفات التي رصدتها الشكاية إدخال تغييرات على محضر الدورة العادية لفبراير 2022 حيث تم إعداد ثلاثة محاضر لنفس الدورة، وقد تمت تغييرات على هذه المحاضر، و يتعلق الأمر ببرمجة الفائض دون ذكر المشاريع المخصصة له، ثم الدراسة  و المصادقة على طلب احتلال الملك العمومي من طرف شركة “سوكوميس” لاستخراج المعادن. و هو ما يعتبر اخلالا بالملك العمومي من خلال استغلال غير قانوني، و هذا ما يعتبر جريمة في  حق المال العام

ومن بين الاختلالات التي طالبت الجمعية بالتحقيق فيها؛ الجمع بين مهام متنافية، وأداء  مبالغ من أجل أشغال غير منجزة، والأداء عن خدمات سبق إنجازها، واختلالات أخرى.

وطلبت جمعية حماية المال العام من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.

ودعت إلى الاستماع  إلى كل من رئيس  الجماعة القروية  إجوكاك  بوشعيب آكزولن  ونوابه، والاستماع إلى المقاولين  والموردين الذين انجزوا أشغالا و خدمات لفائدة الجماعة، وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع، وإلى التقنيين التابعين للجماعة أو للعمالة، وكل شخص يفيد في البحث، مع متابعة كافة المتورطين.