قضت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بحبس البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته. فيما تمت تبرئة عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس من المنسوب إليهما.

كما تم الحكم على صاحب شركة وموظف بجماعة فاس ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30ألف درهم، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

فيما أدين كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتوبع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، ونائب عمدة فاس سابقا، رفقة 10 متهمين بينهم موظفين، بتهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”، فيما يتابع عمدة فاس، عبد السلام البقالي، في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها”، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ”.