وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع الجنوب) شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول، في مواجهة مسؤولين بجماعة “أركانة” بإقليم تارودانت، للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد ونهب المال العام.

وأشارت الجمعية في شكايتها أنها تابعت تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في شتنبر 2018، المتعلق بالجماعة القروية أولاد أركانة، بإقليم تارودانت، والذي وقف على مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها  من طرف المجلس، بالنسبة  لهذه الجماعة، والتي تؤكد  وقوع اختلالات على مستوى ميزانيتها، مما يتطلب، البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد  و نهب المال العام  في هذه الجماعة   على العدالة  في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن بين الاختلالات التي أحصتها الجمعية على الجماعة، عدم مسك السجلات المحاسبية اللازمة لتتبع تنفيذ مداخيل الجماعة، حيث أن مصالح جماعة أركانة لا تقوم بمسك السجلات المحاسبية اللازمة لضمان تتبع تنفيذ المداخيل كما هو منصوص عليه في المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، و هو ما يترب عنه إضراب في ضبط المداخيل و صيانتها، مما يؤدي إلى صعوبة العمليات المحاسباتية وبالتالي تكون الجماعة قد عرضت مواردها المالية إلى الإتلاف .

إضافة إلى الاختلالات المسجلة على مستوى السوق الأسبوعي للجماعة والمجزرة الجماعية والتي لا تتوفر على قاعة للتبريد، بالنظر إلى عدم ربط المجزرة بالشبكة الكهربائية، وعدم توفرها على قاعة خاصة بغسل الأمعاء، إذ تتم عملية إخلاء الأحشاء من الفضلات وغسلها في أحواض داخل القاعة المخصصة للذبح، والنقائص المتعلقة بصيانة التجهيزات وخاصة تلك المتعلقة بتعليق الذبائح حيث لم يتم استعمال مواد مقاومة للصدأ وسهلة التنظيف.

كما رصدت الجمعية عدة اختلالات مرتبطة ب 15 صفقة أجرتها جماعة أركانة، منها ما هو متعلق بمشروع دار الأسرة، والمشاريع المتعلقة ببناء وصيانة الطرق والمسالك ومنشآت التطهير، والاختلالات المرتبطة بدعم الجمعيات.

وطالبت الجمعية بالتحقيق مع رئيس جماعة أركانة، والمقاولين والموردين الذين أنجزوا اشغال وخدمات لفائدة الجماعة، والاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، والتقنيين التابعين للجماعة أو للعمالة، والاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.