قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن 30 برلمانيا متابعا أمام القضاء على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام، وهي تهم مشينة وخطيرة في سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي وفي برلمانات العالم.

وأشار الغلوسي أن هناك شبكة تم تفكيكها متورطة في أعمال قذرة، وضمنها قياديين حزبيين، وبعض الأحزاب والنقابات متورطة في اختلاس أموال عمومية موثقة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وترفض أن ترد تلك الأموال إلى الدولة لأنها تريد نصيبها من المال السايب.

ولفت إلى أن هناك برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية ممنوعين من مغادرة التراب الوطني، بسبب تورطهم في قضايا الفساد (تبييض الأموال،إصدار شيكات بدون رصيد ،تزوير وثائق للسطو على العقارات ،الرشوة،اختلاس وتبديد أموال عمومية)، ووزراء في الحكومة يستغلون مواقعهم لخدمة مصالحهم الخاصة.

وانتقد الغلوسي كيف أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يسعى بكل ما أوتي من أجل التضييق على نشطاء حماية المال العام، ويتوعدهم بعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات، ويتهرب من تجريم الإثراء غير المشروع ويحول هذه القضية إلى مجال للتندر والتهريج.

وسجل أن الأمر وصل ببعض رؤساء الجماعات إلى بيع ممتلكات الجماعة وتفويتها ضدا على القانون، كما أنهم يقعون تحت طائلة التنافي دون أن تعزلهم وزارة الداخلية.

واعتبر الغلوسي أن الحكومة تكشف عن توجهها المعادي للحقوق والحريات، ورئيسها ووزير العدل يتضايقان من حرية الرأي والتعبير، أما في الدول الديمقراطية يصبح فضاء الرأي والتعبير شاسعا، إلى حد أن المسؤولين هناك يتحولون إلى مادة للسخرية والتهكم بمختلف أشكال التعبير دون أن “يجرجروا” أحدا أمام المحاكم.

وأكد أنه على ماتبقى من الحقوقيين والديمقراطيين والصحفيين، أن لايتركوا هذه الحملة والهجوم على تعبيرات المجتمع تمر ، وعلى كل الأحرار أن يفضحوا خلفية هذا التوجه القمعي الذي يسعى إلى خنق كل الأصوات المشاكسة والرافضة للفساد والريع والرشوة.