قال محمد بشير الراشدي رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن المغرب ما زال يعاني من وضعية غير مرضية للفساد، وتموقعه في التصنيفات والمؤشرات الدولية، وفي مختلف التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة، مما يسلط الضوء على تفشي الظاهرة بمستويات عالية، مع تسجيل حالة ركود أو حتى تراجع، على مدى فترة طويلة، في معظم المؤشرات المعنية.

واعتبر في رسالة النزاهة الخاصة بافتتاح سنة 2024، أن هذا الوضع يمثل مفارقة مع التزام المغرب، منذ نهاية التسعينيات، باعتماد العديد من المبادرات والبرامج الحكومية لمكافحة الفساد، منها برنامج عمل 2005، والبرنامج الذي تلاه في 2010 وهي التزامات تعززت بانضمام المغرب إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وأكد أنه إذا كانت هذه المبادرات تعكس التعبير الواضح عن إرادة سياسية، فإن الواقع يؤكد أنه بالرغم من الإنجازات المتعددة التي لا يمكن إغفالها، يظل الفساد يحتل مستويات عالية تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تحرم البلاد من معدلات التنمية الذي تتناسب مع إمكاناتها الحقيقية.

وشدد أن المغرب يحتاج للقوة والعزم والزخم للولوج نحو حقبة جديدة للوقاية من الفساد ومكافحته؛ وهو تغيير لا محيد عنه لإدراج آفة الفساد، بمختلف أشكاله وتمظهراته، في منحنى تنازلي قوي ومستدام، باعتباره السبيل الأوحد لتحرير الطاقات الكاملة، من أجل تنمية قوية ودامجة ومستدامة، وكفيلة بتلبية الاحتياجات الملحة، والانتظارات المشروعة لجميع مواطنينا وتطلعاتهم نحو حياة كريمة ومزدهرة.