نبه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، داعيا إلى اليقظة الأمنية والقضائية بكل الحزم الضروري لمواجهة هذا التغول الخطير، وتفكيك الشبكات التي باتت توجد في كل مدينة وكل جهة، ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة.

وقال الغلوسي إن تمدد هذه الشبكات الزاحفة يفرض وضع استراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحتة، مع ما يتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية، تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء أسس دولة الحق والقانون.

وتوقف رئيس جمعية حماية المال العام على الشبكة الإجرامية الكبيرة التي تم تفكيكها بمدينة فاس والتي تتاجر في الخدمات الطبية وفي الرضع، وهي الشبكة التي تأتي بعد تفجر ملف “إسكوبار الصحراء”.

وأبرز المتحدث أن ملف “إسكوبار الصحراء” كشف كيف أن جزءا من النخبة السياسية المعول عليها لإعلاء المصالح العليا للمواطنين والمجتمع قد وضعت يدها في يد شبكات الاتجار في المخدرات كتعبير ومؤشر عن وصول الفساد لمستويات خطيرة، لم يعد السكوت عنه أو التسامح معه مقبولا.

وبعد هذه الشبكة التي تم تفكيكها، أضاف الغلوسي، أن الرأي العام تفاجأ بتفكيك الأمن لشبكة كبيرة بفاس تتاجر في الرضع والخدمات الطبية، تتكون من مهنيي القطاع الصحي وحراس أمن وغيرهم، وهي شبكة تشكل حلقة خطيرة في سيرورة تطور شبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية.

وحذر الغلوسي من أن الأمر يتعلق بلوبيات ومافيات تتحايل على القوانين والمساطر، بل إنها لا تعترف بأي قانون، وقانونها الوحيد هو خدمة مصالح أفرادها، فهي شبكات التفت على المؤسسات وتريد إخضاعها لأجنداتها التخريبية، مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة غير عابئة بالمخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية لتوجهها الإجرامي على مستقبل الدولة والمجتمع.

وأكد المتحدث على أن تفكيك هذه الشبكات أمنيا يشكل خطوة إيجابية قبل أن تصل هذه الشبكات ومعها الفساد إلى مستويات أكثر خطورة، يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا، وستكون النتائج درامية على الجميع، وهو ما يتطلب اليوم اليقظة والحزم في مواجهتها.