أكدت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب أن وضعية المغرب لا تتحسن في مؤشر إدراك الفساد بل تتراجع سنة عن أخرى.

وكشفت الجمعية في ندوة صحفية، عقدتها اليوم الثلاثاء بمقرها بالرباط، حول نتائج إدراك الفساد لسنة 2023، أن المغرب حصل على 38 نقطة من أصل 100 في مؤشر إدراك الفساد، محتلا الرتبة 97 على المستوى الدولي.

وبلغة الأرقام، فقد تراجع المغرب بخمس نقاط و 24 رتبة في ظرف خمس سنوات في مؤشر إدراك الفساد، بمعدل نقطة وخمس مراتب كل سنة.

ودوليا، حلت دول الدنمارك وفنلندا ونيوزلندا في قائمة الدول الأكثر شفافية في محاربة الفساد، فيما جاءت دول جنوب السودان واليمن في ذيل الترتيب.

وكشفت نتائج مؤشر إدراك الفساد لسنة 2023 أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي التي شهدت أكبر التراجعات في محاربة الفساد.

وأكدت “ترانسبرانسي” أن المغرب الذي حل في الرتبة 97 دوليا من أصل 180 دولة مسبوقا بدول مثل تونس وجنوب إفريقيا، يعيش وضعية فساد عام ومعمم.

وأشارت أن المغرب يعيش وضعية فساد بنيوي منذ 25 سنة، لافتة إلى أن الدول ذات الأعطاب الديمقراطية احتلت مراتب متأخرة في مؤشر إدراك الفساد.

وشددت الجمعية على العلاقة الوطيدة بين الديمقراطية واستقلالية القضاء ومؤسسات الرقابة مع مكافحة الفساد، معتبرة أن المغرب لا يبذل مجهودات كبيرة وإصلاحات هيكلية من أجل محاربة الفساد.

وسجلت أن مكافحة الفساد تتطلب قضاء مستقلا وبناء ديمقراطيا، مشيرة أن المغرب أضاع الكثير من الوقت في هذا المجال، فبعد التقدم الطفيف الذي تم إحرازه في 2012، ثم في 2018، ما نحصده اليوم هو التراجع فقط.

واعتبرت أنه ليست هناك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد في المغرب، وخير مثال على ذلك ما نشهده في مجال الصفقات العمومية، التي أوضحت الكثير من تقارير المجلس الأعلى للحسابات أنها مخالفة للشفافية وتنطوي على العديد من الاختلالات، لكن في النهاية تبقى هذه التقارير حبيسة الرفوف ولا تتبعها أية مساءلة قضائية.

وخلصت المنظمة إلى أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة حقيقية وليس حملات انتقائية عابرة، مشددة على أن المغرب في حاجة ماسة لماله العام بالنظر لإمكانيات البلاد الضعيفة، وللظرفية الاقتصادية والمناخية الصعبة التي نمر منها.