أكدت الجمعية المغربية لحماية المال على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، وفي مقدمتها حجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي، إن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام.

وأشار في تدوينة على فايسبوك، أن الإثراء غير المشروع مطلب مجتمعي ومدخل أساسي لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، لافتا إلى أن الجمعية تطمح أن تكون سنة 2024، سنة لمواجهة الفساد ومحاسبة لصوص المال العام.

يذكر أن الجمعية أطلقت حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، مؤكدة أن التزامات المغرب الدولية بعد مصادقته وانضمامه لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشر هذه الأخيرة في الجريدة الرسمية، تفرض عليه اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الإثراء غير المشروع.

وشددت على أن المجتمع المغربي لازال يؤدي فاتورة تكلفة الفساد، والتي تستنزف مايفوق 5% من الناتج الداخلي الخام وهو ماسبب ويسبب تأخرا كبيرا في استفادة شرائح المجتمع من التنمية والثروة بشكل يضمن الإنصاف والعدل.

مطلب تجريم الإثراء غير المشروع رفعته أيضا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته، حيث دعت في آخر تقرير لها إلى إحداث نص قانوني خاص بموضوع الإثراء غير المشروع، مع توضيح الجسور التي يتعين مدها بين الإثراء غير المشروع ونظام التصريح الإجباري بالممتلكات.