أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش والمكلفة بجرائم الأموال، حكما تمهيديا، بإجراء خبرة تقنية على بعض الصفقات المنجزة من طرف بلدية آيت أورير في عهد رئيسها السابق أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

ويتابع التويزي إلى جانب متهمين آخرين ، هما موظف ومقاول، من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وذلك بناء على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وعبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية عن أمله في أن تتجاوب السلطة القضائية مع دقة المرحلة وصعوباتها على المستويات الإقتصادية والإجتماعية، خاصة وأن للفساد ونهب المال العام تكلفة كبيرة على المجتمع والتنمية.

ودعا السلطة القضائية إلى القيام بدورها الدستوري في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب والمساهمة في تخليق الحياة العامة.

وفي هذا الصدد، شدد الغلوسي على ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات وأحكام ترقى إلى مستوى خطورة جرائم الفساد المالي والإقتصادي والذي أصبح يهدد بشكل جدي الدولة والمجتمع.