أجلت محكمة الاستئناف بمراكش قضية محمد الحر نائب عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة إلى غاية 25يناير المقبل، بعدما ادلى دفاعه بشهادة طبية.

ويتابع الحر الذي، يشغل حاليا عضوية مجلس المدينة الحمراء، بتهم تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقد أدين ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا.

وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تفاصيل القضية تعود إلى استغلال الحر لإجازة العمدة من أجل أداء “مستحقات” 72 مقاولة بما يقارب 15مليار سنتيم، بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات.

كما عمد نائب العمدة السابق والعضو الحالي بمجلس مدينة مراكش إلى مراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة ومكنها من مبالغ مالية مهمة، بناء على تلك المراجعة، وكل ذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام.

الحر الذي يعد ابنه وزوجته عضوين بمجلس مقاطعة جليز بمراكش، سبق أن أدين استئنافيا في ملف آخر يتعلق بكازينو السعدي بثلاثة سنوات حبسا نافذا، في الملف الذي لا يزال معروضا منذ مايزيد عن ثلاثة سنوات على محكمة النقض دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش.