قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن التراجع عن قرار منع البرلمانين متهمين في قضايا فساد من حضور إفتتاح الدورة البرلمانية، اليوم الجمعة، قرار مرتبك وتم التراجع عنه لكونه غير دستوري.

واعتبر الغلوسي في تدوينة على الفيسبوك، أن تراجع مكتب مجلس النواب عن منع بعض البرلمانيين المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي، وسماحه لهم بالحضور بناء على قرار جديد بالحضور بين الأمس واليوم قرارين متناقضين يعكس إرتجالية وغموضا في خلفيات وأهداف القرار.

وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام، أنه تم التراجع عن قرار المنع بعدما تحركت الهواتف لأن المعنيين بالقرار لهم “مكانة ” داخل أحزابهم وقوتهم أكبر من تلك الأحزاب ،لذلك فإن من الطرائف التي حصلت خلال هذه الأيام هو أن أحد أحزاب التحالف الحكومي طلب من عضويه اللذين يتمتعان بحضور ونفوذ كبير داخل الحزب وخارجه أن يتقدما بطلب تجميد عضويتهما في الحزب دون إحراج هذا الأخير الذي لايستطيع ان يتخذ هكذا قرار لأنهما ملاحقان بشبهة تبييض الأموال في علاقة ببارون المخدرات المسمى الحاج ابراهيم المالي.

واسترسل الغلوسي قائلا، إن التدخلات والضغوطات التي لم تتوقف ليلة امس وقبلها “تمسحت” من أجل إجبار مكتب مجلس النواب على التراجع عن قرار منع بعض البرلمانيين من حضور افتتاح البرلمان بمسوحات قانونية ودستورية ،حتى بدا أن المكتب الذي اتخذ القرار لا ينتمي للمؤسسة التشريعية وليست له أية دراية بالدستور والقانون لما اتخذ قراره بمنع بعض النواب من حضور افتتاح البرلمان من طرف الملك.

وأكد  على أن القرار، “يعكس قوة التوجه المستفيد من واقع الفساد والريع والذي ضغط بكل الوسائل من أجل تسفيه هذا القرار، حتى لايشكل سابقة ويفهم منه على انه مؤشر مهم على وجود إرادة سياسية للقطع مع الفساد والإغتناء غير المشروع”.

وخلص الغلوسي، إلى أن بعض الأحزاب والنخب السياسية هي أكبر معيق يقف في مواجهة مطالب المجتمع في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام.